في الكويت؛ حيث الاعتماد الرئيسي على مورد النفط كأكبر مصدر دخل لها، تظهر الحاجة الشديدة إلى تسريع عملية التنويع الاقتصادي لإنشاء نظام متماسك ومستدام يقيها من تقلبات السوق العالمية، ويفتح المجال للاستتثمار الأجنبي، فضلا عن مزايا توسعة الإنتاج الداخلي. وعلى الرغم من الخطط الحكومية للتنويع الاقتصادي، فإنها لا تزال تعاني من تحديات كثيرة، أهمها محدودية القاعدة الإنتاجية للنشاط الاقتصادي واعتماد الصادرات على القطاع الهيدروكربوني، وارتفاع واردات السلع والخدمات، والتركيبة السكانية المعتمدة على العمالة الأجنبية في القطاعين العام والخاص، وما يترتب عليه من ظاهرة البطالة المقنعة وارتفاع هيكل أجور الدولة.