جودة الحياة في الكويت بعد "كورونا"
احتلت الكويت المرتبة الخامسة على مستوى الدول الخليجية والشرق الأوسط والمرتبة 54 على العالم في مؤشر جودة الحياة لعام 2021 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “NumBio”. وصنّف المقياس جودة الحياة في 87 دولة بناءً على عوامل إحصائية مثل القوة الشرائية، والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة والأسعار مقارنة بدخل المواطنين، ويعتمد الموقع على استطلاع آراء الجمهور حول أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية ومعايير أخرى.
على مستوى الخليج، جاءت عُمان أولاً في المرتبة 13 عالمياً، تلتها الإمارات في المركز الثاني والـ 24 عالمياً، ثم قطر ثالثاً و27 عالمياً، ثم السعودية رابعاً و33 عالمياً. فيما تصدرت سويسرا والدنمارك وهولندا المؤشر على مستوى العالم.
داخل المقياس وعلى مستوى المعايير الفرعية، حلّت الكويت بالمرتبة السادسة عربياً و37 عالمياً في مؤشر الشعور بالأمان، مسجلة نسبة 66.59 %، في الوقت الذي سجلت 33.41 % في معدل ارتكاب الجرائم بين المدن لتحتل المرتبة 106 على العالم من أصل 142 دولة. وبحسب قواعد التصنيف التي يتبعها المؤشر، يأتي ترتيب الدول عكسياً، فالدولة التي تُحقق الرقم الأكبر بين الدول هي الأولى من حيث الأمن والأمان. فيما جاءت قطر الأول عالمياً وعربياً، تلتها الإمارات، ثم عُمان والبحرين الرابع عربياً ثم فالسعودية
ويصدر "نامبيو" كل ستة أشهر مؤشر تكلفة المعيشة، وهو مؤشر نسبي يقيس أسعار السلع الاستهلاكية في 139 بلداً، ويشمل المؤشر أسعار البقالة والمطاعم والنقل والمرافق، بينما لا يشمل قياس نفقات الإقامة مثل الإيجار أو الرهن العقاري. وجاءت الكويت في المرتبة الـ11 عربياً والـ63 عالمياً في مؤشر تكلفة المعيشة، بينما كان لبنان الأغلى معيشة، تلته قطر ثم الإمارات فالبحرين. فيما حلت دبي على رأس قائمة المدن الخليجية الأغلى في تكلفة المعيشة، تلتها الدوحة، ثم أبوظبي ثالثاً.
في السياق، كشفت مؤسسة "ميرسر" في تصنيفها السنوي أن مدينة الكويت جاءت في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كأرخص الدول على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2021، وذلك بعد العاصمة القطرية الدوحة التي جاءت في الصدارة خليجيا كأرخص المدن، وجاء في التصنيف أن الكويت تراجع ترتيبها عالميا درجتين من المرتبة 113 إلى 115، فيما جاءت العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة 130 عالميا.
ووفقا لميرسر، فقد احتلت العاصمة السعودية الرياض المركز الأول كأغلى مدينة خليجية، والمرتبة 29 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 31 في العام الماضي، تلتها دبي التي جاءت في المركز 42 عالميا بعد أن كانت بالمرتبة 23 خلال العام الماضي، ثم المنامة التي جاءت في المرتبة 71 مقارنة مع 52 في 2020، فيما تراجع ترتيب مسقط من 96 إلى 108.
وتستند بحوث ميرسر في تقييمها للمدن من حيث غلاء المعيشة حول العالم إلى عوامل أساسية مثل تقلبات العملة وتضخم التكلفة وعدم استقرار أسعار الإقامة. وتعكس التكلفة الإجمالية للمؤشر أسعار أكثر من 200 عنصر بينها تكلفة السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيه.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط نصيب الفرد من الدخل العام للدولة حتى عام 2020 بلغ 22.251 ألف دولار سنويا، وهي نتيجة قسمة إجمالي دخل الدولة القومي على عدد المواطنين.
على جانب آخر، قال تقرير صادر من مؤشر السلام العالمي "Global Peace Index"، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً والـ 27 عالمياً، وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عربيا تلاها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة والأردن في المرتبة الخامسة والمغرب حلت في المرتبة السادسة وتونس السابعة والبحرين الثامنة والجزائر التاسعة والمملكة العربية السعودية في المرتبة العاشرة عربياً.
جودة الحياة للوافدين
في تقريرها السنوي ، قالت شبكة "انترنيشينز" الألمانية عن المغتربين بدول الخليج، أن الكويت احتلت المركز الأخير خليجياً وعالمياً، حيث حلت بالمركز 59 من أصل 59 دولة، من حيث جودة الحياة وسهولة الاستقرار للوافدين. وأضاف أن الكويت نالت هذا المركز للمرة السابعة في ثماني سنوات.
وأوضح الاستطلاع الذي حمل عنوان "اكسبات انسايدر2021" أن ثلث الوافدين المغتربين ممن يقيمون في الكويت تغيرت خططهم المستقبلية بسبب جائحة كورونا، وأن واحداً من بين كل 3 يخطط حالياً لمغادرة البلاد في موعد أقرب مما كان متوقعاً، إما للعودة إلى وطنهم أو البحث عن بلد آخر للاستقرار فيه.
ويصنف التقرير الدول الأفضل والأسوأ للمغتربين على أساس 15 مؤشراً فرعياً، هي جودة الحياة، وخيارات الترفيه، والسفر والنقل، والصحة والسلامة، والأمن والأمان، وسهولة التأقلم والاستقرار في البلاد، والشعور بالترحيب بهم، اللطف، وتكوين صداقات، واللغة، والعمل في الخارج، والوظيفة والمهنة، والتوازن بين الحياة والعمل، والأمن الوظيفي، والحياة الرقمية.
بالنسبة للترفيه، قال التقرير أن 58٪ من شريحة الوافدين المتسجيبة للاستطلاع في الكويت غير راضين عن خيارات الترفيه المحلية، وصنف 50٪ منهم المناخ والطقس بشكل سلبي، فيما صنف 29٪ سعادتهم الشخصية في الكويت بشكل سلبي. وقال 45٪ فقط أنهم راضون عن فرص سفرهم.
على مستوى سهولة الاستقرار، قال 46٪ من المغتبرين بأنهم يجدون صعوبة في الاستقرار بالبلاد، فيما يواجه 51٪ صعوبة في العثور على أصدقاء جدد، و62٪ يجدون صعوبة في تكوين صداقات محلية على وجه الخصوص. كما صنّف 36٪ من الوافدين "الود العام للسكان" بشكل سلبي، بينما وصف 44٪ آخرون المواطنين الكويتيين على أنهم غير ودودين تجاه المقيمين الأجانب. وعلى الجانب الإيجابي، قال 58٪ من الوافدين أنه من السهل العيش دون التحدث باللهجة المحلية.
على مستوى سهولة العمل والوظائف، قال ما يقرب من ثلث المستطلعين (31٪) أنهم غير راضين عن وظائفهم بشكل عام، و34٪ غير راضين عن التوازن بين العمل والحياة، وأكثر من نصف الوافدين (54٪) يقيمون ساعات عملهم بشكل إيجابي.
وعلى المستوى المالي، ذكر أكثر من ثلث المستجيبين (34٪) أنهم غير راضين عن وضعهم المالي وقال 35٪ أن دخل الأسرة المتاح لا يكفي لتغطية نفقات معيشتهم فيما صنف 55% منهم تكلفة المعيشة في الكويت لا بالسلبي خاصة أسعار الإيجارات.
جدير بالذكر أن شريحة المستطلعين كانوا يعملون في المجالات الثلاثة الأكثر شيوعًا للوافدين وهي التعليم 23٪ والطاقة والمرافق 9٪ م والرعاية الصحية 9٪.
من جانبها، رفضت جهات حقوقية ونقابية كويتية تصنيفا دوليا للكويت كأسوأ وجهة للوافدين في العالم، واصفة التصنيف الذي وضعته شبكة إنترنيشنز الألمانية بالمجحف وغير المستند للحقائق.
ويبلغ عدد الوافدين أكثر من ثلاثة ملايين فرد من مجمل سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 4.6 مليونن واعتمدت الكويت طيلة السنوات الماضية كقوّة عمل رئيسية في أغلب القطاعات حيث كانت الوفرة المالية من الثروة النفطية تسمح بذلك إذ توفّر درجة عالية من الرفاه ومجانية الخدمات للمواطنين الذين يترفّعون على ممارسة الكثير من المهن، وخصوصا منها المرهقة ومتدنية المردود المالي.
وقال حسين العتيبي الأمين العام للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للصحيفة إنّ “تصنيف التقرير الألماني للكويت جاء مجحفا بحكم أننا على تماس مباشر مع العمالة المهاجرة للكويت، ولا يمكن اعتبار الكويت هي الأسوأ عالميا، رغم وجود بعض التجاوزات لكن تظل الخدمات المقدمة في الكويت مقارنة بدول أخرى هي الأكبر والأقل كلفة”.
في السنوات العشر الأخيرة شهدت الكويت الكثير من التقلبات التي انعكست على أوضاعها الاقتصادية ورضا المقيمين بها من المواطنين أو الوافدين. بدأت الأمور في التغير تدريجياً مع تقلب أسعار البترول ما أثّر على موازنة الدولة لتشهد الكويت عجزا في السيولة لأول مرة. وجائت جائحة كورونا لتزيد من الاضطراب الاقتصادي، خاصة التأثيرات السلبية لعملية الإغلاق الكامل والجزئي التي امتدت لشهور طويلة بالإضافة إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية والتي انعكس في ارتفاع نسب التضخم. فيما بدأت الحكومة في مشروع توطين الوظائف العامة، المعروف باسم" التكويت" منذ خمس سنوات، وهو الأمر الذي أدى في النهاية على التأثير في وظائف الوافدين وإعادة هيكلة عمليات التوظيف.
كل هذه العوامل وغيرها أثّرت بلا شك على نمط الحياة وجودتها، وهي تحديات كبيرة تواجه الحكومات المتتالية التي يجب أن تصب أولويتها في الملفات الأكثر أهمية لتحسين أوضاع السكان وهي: التعليم والصحة ومكافحة الفساد والجريمة.