محددات مستقبل المعارضة الكويتية بعد العفو الأميري

المعارضة الكويتية
المعارضة الكويتية
حجم الخط شارك طباعة

| منذ 2022/01/11 18:01:53

عاد العديد من المعارضين خلال الأسابيع الماضية إلى موطنهم فور إعلان عفو أميري بحقهم، حيث أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الصباح" مرسومين أميريين بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 شخصاً، وشمل العفو النواب والناشطين السياسيين في قضية "اقتحام مجلس الأمة" إلى جانب عدد من المتهمين في ما يعرف بـ "خلية العبدلي" التي تعود إلى عام 2017 والذي اتهم فيها العشرات بالعمل لصالح إيران وحزب الله.

وعاد النائب السابق مسلم البراك بصحبة معارضين آخرين منهم النواب السابقين مثل مبارك الوهلان وسالم النملان وجمال حربش بالإضافة إلى خالد الطاحوس، ومحمد البليهيس، وناصر الرداس، ومشعل الذايدي، إلى موطنهم وسط حضور شعبي كبير، وتبعهم في الوصول بعد ذلك النائب فيصل المسلم، وتوجه كل من النائب السابق مبارك الوعلان وسالم النملان بالشكر إلى الأمير، فيما أثار النائب عبدالكريم الكندري الجدل بتصريحاته السياسية الحادة عندما علّق قائلاً: "مع عودة مهجري قضية دخول المجلس يسدل الستار على واحدة من أكبر قضايا الفساد بالكويت، بدأت بتضخم الحسابات والتحويلات مروراً بالخروج للإرادة فالإطاحة بالحكومة ومن بعدها ملاحقة المصلحين"، مضيفا: "أغلقت القضية دفترياً دون محاسبة الفاسدين، لكن سيبقى التاريخ شاهداً على أفعالهم".

جاء القرار الرسمي للعفو بعد أيام من تكليف أمير الكويت رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض المحكومين في 20 أكتوبر الماضي. وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة قد قدموا التماساً إلى الأمير للموافقة على البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن العديد من المعارضين في قضايا مختلفة على رأسهم النائب "عبيد الوسيمي"، حيث تنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها". وتشهد البلاد منذ أكثر من عام احتقان سياسي شديد منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ديسمبر 2020 بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكانت الحكومة قد تباطأت في الاستجابة لنواب البرلمان الذين تقدموا بطرح قانون العفو الشامل للمتهمين في قضية اقتحام البرلمان الكويتي، ما رفع وتيرة مطالب استجواب رئيس الحكومة داخل مجلس الأمة من قبل أعضاء المعارضة في البرلمان.

الأزمة لم تنته بعد

تعود الأزمة التي هاجر بسببها أبرز المعارضين الكويتيين إلى 16 نوفمبر من عام 2011 بعد أيام قليلة من ثورة يناير المصرية وانتشار احتجاجات الربيع العربي بعدد من الدول؛ عندما اندفع آلاف الكويتيين في مظاهرة حاشدة يرافقهم نواب من المعارضة، واقتحموا مبنى مجلس الأمة فى العاصمة الكويتية ودخلوا إلى القاعة الرئيسية قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق في مشهد غير مسبوق فى تاريخ الكويت. ورفع المتظاهرين مطالب بالإصلاح السياسي في الكويت وحل مجلس الأمة واستقالة رئيس الوزراء آنذاك "ناصر الصباح" بسبب مزاعم تتعلق بالفساد، واعترضت قوات الأمن المتظاهرين ومنعتهم من الاستمرار.

ورغم وصف الأمير الراحل لهذا الحدث "باليوم الأسود في تاريخ الكويت" إلا أنه وافق على استقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، واعتبر في الوقت نفسه اقتحام مجلس الأمة سابقة مهينة في تاريخ الكويت وأمر بمتابعة القضية قانونياً. وظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة بالدولة في نوفمبر 2017، والتي أصدرت حكمها بالحبس 3 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ لجميع النواب السابقين والحاليين المتهمين في القضية و7 سنوات بحق النائب السابق مسلم البراك، كما أيدت براءة اثنين من المتهمين، وقضت في الوقت نفسه بالحبس عامين، لعدد من المتهمين مع وقف النفاذ.

ومنذ ذلك الوقت تسعى المعارضة السياسية إلى إقرار قانون العفو الشامل، حيث تقدم في ديسمبر من العام الماضي، النائب في مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الخليفة" باقتراح قانون العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت من تاريخ الاقتحام وحتى سبتمبر 2016، ونص مقترح القانون على العفو عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960، المشار إليه في المواد 134، 135، 147، 249، 254 والجرائم المرتبطة بها. كما نص القانون المقترح على إسقاط جميع أحكام الإدانة، والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم المشار إليها.

وفي فبراير 2021، أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي، الاتفاق على قانون العفو الشامل في عدد من القضايا بالبلاد، بعدما أفضى الاختلاف حول القانون المقدم من عدد من النواب إلى تشابك بالأيدي بين عدد منهم أثناء جلسة مجلس الأمة الكويتي. حيث اشتعل التشابك بين أربعة نواب هم: محمد المطير، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد. وفي مارس 2021، شنَّ معارضون كويتيون بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون مقيمون في الخارج، هجوما صريحاً ضد نواب المعارضة بمجلس الأمة، بسبب عدم دخول نواب الأغلبية قاعة مجلس الأمة والتصويت على قانون العفو الشامل خلال انعقاد جلسة القسم التي قاطعها 32 نائبًا بحجة "عدم تمكين الحكومة من أداء القسم". وازدادت حدة الخلاف بين السلطات عندما ألغت المحكمة الدستورية في 14 مارس الماضي، عضوية النائب المعارض "بدر الداهوم" في البرلمان، وقضت المحكمة بعدم أهليته للاحتفاظ بمقعده لأنه أدين عام 2014 بتهمة القدح بالأمير الراحل الشيخ "صباح الأحمد".

لكن على الرغم من الأجواء الاحتفالية التي صاحبت عودة المعارضين والنواب السابقين إلى الكويت، تداولت وسائل إعلام كويتية خبر تجميد أعمال لجنة العفو، حيث كان من المقرر أن ترفع اللجنة أسماء جديدة إلى القيادة السياسية الشهر القادم تمهيدا لشمولها بشكل رسمي في قوائم عفو جديدة. وقالت صحيفة القبس نقلا عن مصادر محلية، أن هناك تعليمات صدرت لقطاع تنفيذ الأحكام بالتوسع في أعداد المشمولين بالعفو للعام المقبل 2022، وأضافت إنه من المتوقع أن يشمل العفو الإفراج أو تخفيف العقوبة لسجناء جنائيين يقدر عددهم بـ 600 سجين، وكذلك المتهمون في قضية "خلية العبدلي" التي أدين بها إيراني وعدد من الكويتيين من التيار الشيعي بالتجسس لمصلحة إيران وحزب الله، وإسقاط أحكام عن سجناء آخرين، دون أن تشمل متهمين في قضايا أمن الدولة أو قضايا فساد وغسل أموال، وهو مالم يحدث بسبب قرار التجميد المتداول، الأمر الذي ربطه البعض بعودة التصعيد من جانب المعارضين المشمولين بالعفو ضد الحكومة.

وكان النائب السابق "فيصل المسلم" قد وجّه حديثه إلى أمير البلاد خلال خطبة بعد عودته للكويت قائلاً: "غريب أن يكون العفو مكرمة باسم سمو الأمير". كما شن هجوماً لاذعاً على رئيس مجلس الأمة ووصفه بأنه "خصم الشعب"، وأضاف "إن كان هناك تعاون فإن أيدينا ممدودة لكل مصلح حمل هم البلد وعمل على مواجهة الفساد، لكنها حتماً لن تمتد بالتعاون إلى أي فاسد في الكويت بأي موقع كان، وجزماً لن تمتد لمرزوق الغانم وحلفائه".

يتوقع مراقبون أن قرار وقف لجنة العفو -بشكل مؤقت- الهدف منه إيصال رسالة غاضبة من قبل القيادة السياسية الكويتية إلى المعارضة في البلاد، خاصة بعد هذه التلميحات الأخيرة من بعض المشمولين بالعفو ضد أمير الكويت، ورئيس مجلس الأمة. من جانبه قال عضو البرلمان السابق "صالح الملا" في تغريدة في 25 نوفمبر إن الأزمة لم تنته بعد، لأن هناك ناشطين ما زالوا مسجونين بتهم سياسية.

مستقبل المعارضة الكويتية

عند الإشارة إلى مستقبل المعارضة واستشراف مواقفها في الشهور المقبلة، ينبغي النظر إلى جذور صحوة المعارضة وتحولاتها في السنوات الماضية خاصة منذ أحداث اقتحام مجلس الأمة، وهي النقلة النوعية التي قفزت بالمعارضة إلى مربع جديد في خريطة واقعها الداخلي وعلاقتها بالسلطة.

وفقا لدراسة مركز الجزيرة، فإن عام 2011 شهد عدة ظواهر ودلالات جديدة على واقع المعارضة الكويتية، أولها ظهور الشارع في المعادلة كأداة من أدوات المعارضة السياسية، وهي الظاهرة التي أقلقت السلطة وحفّزتها، وجاء "خطأ اقتحام المجلس" كمبرر وذريعة سانحة للسلطات لإنهاء هذه الظاهرة في مهدها. وثاني الدلالات هي انتقال سلوك المعارضة من النقد السياسي لأداء الوزراء إلى التصعيد عبر الضغط المباشر والصريح لتغيير رئيس الحكومة، الذي يعتبر أحد أبناء الأسرة الحاكمة وله اعتبارات رمزية أخرى كرئيس للسلطة التنفيذية. والدلالة الأخيرة هي نمط تعامل السلطة الأمنية مع القضية السياسية الأساسية ومطالب المعارضة، عبر التركيز على "الشق الجنائي" في اقتحام مجلس الأمة دون التركيز على العوامل السياسية التي أدت إليه، الأمر الذي أدى إلى تنامي بعض الغضب الشعبي وتضامنهم مع المعارضة.

هذه الظواهر تبعتها تضاؤل وجود المعارضة في مجلس الأمة منذ عام 2012، الذي ترجعه المعارضة إلى مرسوم قانون نظام الصوت الواحد وقدرته على الحد من قدرة المعارضة على النجاح في ضوء التغييرات في ديناميكيات المنافسة الانتخابية بعد الحراك السياسي الذي احتضنه الربيع العربي. وقد تميزت الكويت بنظام ديمقراطي نسبي ومختلف عن باقي دول الخليج العربي، إذ تتمتع ببرلمان منتخب ذو صلاحيات كبيرة في محاسبة الحكومة، لكن الدولة على مر تاريخها عانت من احتدام الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي المجلس الحالي المنتخب حديثاً، استمر نواب معارضون باتخاذ مواقف احتجاجية منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دورته الحالية، وخلال أول 4 شهور من المجلس استقالت الحكومة وتوقفت أعمال المجلس لمدة شهر ثم أعيد تشكيل الحكومة مرة أخرى. ففي 18 فبراير، علق الأمير مجلس الأمة لمدة شهر بموجب المادة 106 من الدستور، والتي لم تستخدم إلا مرة واحدة خلال اضطرابات عام 2012. وفي 2 مارس أعلن الأمير تشكيل حكومة جديدة تم فيها استبدال أربعة وزراء لتخفيف حدة التوتر مع المجلس بينهم وزير الداخلية، لكن قرار الأمير بإعادة تعيين رئيس الوزراء "صباح الخالد" أثار تكهنات باستقالة الحكومة مرة أخرى أو حلاً للبرلمان، لكن في النهاية استقالت الحكومة وتشكلت حكومة جديدة برئاسة الخالد ايضا وشملت 3 نواب حاليين.

انعكست حالة الجمود الحالة السياسية بسبب نزاع السلطتين على عمل الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية في العام الأخير، مع اضطراب أسعار النفط وتذبذب السيولة والجدل الخاص بقانون الدين العام، والاستفادة من صندوق الأجيال القادمة وغيرها.

بناءً على ما سبق، فإنه يمكن استشراف مستقبل المعارضة في الفترة القادمة من خلال مراقبه نهجها في عدة محاور أهمها:

1. علاقة المعارضة بالشارع والجماهير ومدى نيتهم إلى الاحتكام إليه مرة أخرى للضغط على السلطات، ورغم أن الكويت كدولة خليجية تبدو للباحثين بعيدة عن الانزلاق إلى مسار ثورات الربيع العربي، إلا أن السلطات الأمنية والسياسية تدرك جيدا الأسباب التي تؤدي إليه في النهاية، وهي منظومة مركبة من عدة عوامل مثل: الانسداد السياسي والاحتقان المجتمعي الداخلي وبؤر المعارضة بالداخل والخارج، والترويج الحقوقي والفعاليات الميدانية وغيرها. وهو ما يظهر جلياً أن السلطات المعنية تحاول تفكيك هذه العوامل في بدايتها قبل أن تتضخم شرارات الإنذار.

2. مستقبل العمل السياسي للنواب السابقين العائدين بعد العفو، ويرى خبراء القانون أن هناك تعديل رئيسي لقانون الانتخابات لا يزال ساري المفعول يمنع الأفراد الذين أدينوا بتهمة إهانة الأمير من الترشح في الانتخابات المستقبلية. ولا شك أن الخلاف حول هذه المسألة سيؤثر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

3. رؤية المعارضة للتعامل مع السلطة التشريعية "مجلس الأمة"، والسلطة التنفيذية "الحكومة والوزراء"، ويبدو أن هناك خلافا بين المعارضين المشمولين بالعفو الأميري حول هذا الأمر، وبدت تصريحات بعضهم هجومية والبعض الآخر توافقية، لذلك من المبكر توقع رؤيتهم المستقبلية في هذا الإطار. وكذلك موقف المعارضة من القضايا الهامة في البلاد مثل: الفساد والوضع الاقتصادي والتركيبة السكانية وغيرها.

4. قدرة المعارضة على تنظيم صفوفها وتمتين شعبيتها والاستعداد للانتخابات القادمة، وهو التحدي الأكبر لها خاصة وأن مشهد الاستقبال الجماهيري يوحي بأن شعبية النواب السابقين لا تزال صالحة للبناء عليها، في ذات الوقت الذي تشهد فيه المعارضة انقسامات داخلية كبيرة، قد تصل إلى ثلاث اتجاهات حسب رأي بعض الخبراء.

 

في دراسته بمركز الخليج للتنمية، أبدى الدكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت تحفظه على التفاؤل بنتائج العفو، وعنون دراسته بـ "قواعد اللعبة لم تتغير" موضحاً أن الاعتقاد بأن "التوترات الكويتية قد خفّت أمر مفهوم بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خاصة العفو واستقالة الحكومة، ومع ذلك ليس من المؤكد أن هذه التغييرات تشير إلى مرحلة جديدة، لأن معايير الديمقراطية داخل الكويت لم تتغير حتى الآن، وبدون تغييرات في "قواعد اللعبة"، سيستمر أعضاء الحكومة والبرلمان في استخدام نفس الأساليب، وسيكررون في النهاية نفس الأخطاء التي أدت إلى الأزمة الأخيرة". مضيفا أن "الكويت تحتاج إلى تغييرات على عدة مستويات للحفاظ على الديمقراطية، وسيكون من الصعب تنفيذ بعض هذه التغييرات وستتطلب خطوات تاريخية وبعيدة المدى، معللاً بأن العديد من أعضاء البرلمان لديهم أجندة طويلة، ويتوقعون أن تلبي السلطة التنفيذية مطالبهم، وهذا من المحتمل أن يضع البلاد في أزمة جديدة من شأنها أن تسقط الحكومة مرة أخرى. في تناقض صارخ مع المناقشة المثالية الجارية حول "مرحلة جديدة" للديمقراطية الكويتية، سيعني ذلك عودة فورية إلى المشاكل القديمة".

وتوقعت الباحثة "كورتيني فرير" في تحليلها المنشور على منتدى الخليج الدولي، "استمرار معضلة صراع السلطات بالكويت متوقعة عدم حلها بأي قوانين دستورية، بالنظر إلى أن البرلمان يتمتع بسلطة كافية لعرقلة تصرفات السلطة التنفيذية التي يعارضها، لكنه في كثير من الأحيان لا يمتلك السلطة السياسية لوضع أجندته الخاصة بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية. وتتفاقم هذه المعضلة بسبب حقيقة أن أعضاء مجلس الوزراء المعينين بالمجلس على الرغم من أنهم غير منتخبين، يعتبرون أيضًا نوابًا. وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون التصويت بحجب الثقة عن زملائهم الوزراء إلا أن موقعهم في البرلمان ما زال يسمح لهم تاريخياً بتقويض أجندة المعارضة".

وفي تقريره الذي حمل عنوان "سياسة الجمود الدائم في الكويت" بمعهد الخليج في واشنطن، وضعت الدراسة روشتة إصلاحات عاجلة من شأنها زيادة من فاعلية مجلس الأمة ليقوم بدوره الحقيقي في التشريع والمراقبة مثل: "تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة تعديله ليكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً مع التعلم من الأزمات الدستورية السابقة، وسد الثغرات في الأحكام التي يمكن استغلالها لتقويض المجلس أو المحكمة الدستورية". بالإضافة إلى "إصلاح المحكمة الدستورية لتشمل أعضاء يتم تعيينهم بالتشاور مع مجلس الأمة، وبهذه الكيفية فإن الصراع بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية على الدستور والنظام الداخلي سيتم حله عن طريق محكمة دستورية محايدة ومستقلة ومتوازنة". وأخيرا "تعديل قانون الانتخابات في الكويت لتشجيع "الجماعية المؤثرة" وكبح الميول الفردية بين أعضاء البرلمان، وإعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية".



المرفقات




المصادر