وافق مجلس الوزراء قبل أيام على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي في 21 مايو المقب، حيث تجري انتخابات المجلس البلدي كل 4 أعوام. ويحق الترشح لأي مواطن أكبر من 30 سنة، ويجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يُحرم من الترشح كل من أدين بحكم نهائي بجريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
من جانبها، شكلت بلدية الكويت لجنة عليا للانتخابات ضمت في عضويتها كل من مديري ونائبي المدير العام لقطاعات الأحمدي وحولي والعاصمة والجهراء والفروانية ومبارك الكبير، بالإضافة إلى رئيس فريق الطوارئ المركزي والمنسق العام مع وزارة الداخلية. وتقع ضمن اختصاصات اللجنة المشكلة، التنسيق مع كافة الجهات المختصة مثل الداخلية والصحة والإعلام، ومتابعة تراخيص الإعلانات والمقرات الانتخابية والاشتراطات الصحية اللازمة لمكافحة كورونا، ومتابعة استعدادات المدارس المخصصة للاقتراع.
فيما أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية، أنه سيتم فتح باب التطوع لموظفي الوزارة من المدنيين، للمشاركة كأعضاء لجان في الانتخابات العامة للمجلس البلدي.
تشكيل وصلاحيات المجلس البلدي
وفقا لقانون رقم 33 لعام 2016 الذي ينظم شئون المجلس البلدي، فإن المجلس يتألف من 16 عضواً، بينهم 10 يتم انتخابهم، بمعدل عضو واحد عن كل دائرة من الدوائر العشرة، حيث يحق لكل ناخب بالإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط من المرشحين في الدائرة المقيد فيها. كما يتم تعيين ستة أعضاء آخرين بواسطة الحكومة، ومدة المجلس أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع يعقده أعضاؤه، وتجري الدعوة إلى الانتخاب خلال الـ60 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة. حيث انتهت ولاية المجلس الحالي في 24 أبريل.
ورغم أن المجلس ليست له أدوار سياسية مؤثرة حيث ينحصر دوره في التخطيط والتشريع لسياسات الأحياء المحلية وفي مناقشة المشاريع الخدماتية والإسكانية، إلا أنه يعتبر فرصة للكثير من الطامحين لبناء قاعدة شعبية تخول لهم الدخول إلى مجلس الأمة بعد ذلك.
وتنص المادة الثالثة من قانون 33 على: "تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقاً للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.
وفي عام 2019 أقر المجلس البلدي لائحته الداخلية والتي نصت في مادتها السادسة على: "يختص المجلس البلدي وفي اطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بإقرار اللوائح المتعلقة بالانشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:
1. تنظيم اعمال البناء، ويجب ان تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية وما في حكمها شروط خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها ويحسب وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.
2. تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.
3. النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.
4. إشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.
5. زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
6. إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.
7. تنظيم اجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر.
8. القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة ام غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.
9. تنظيم القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع املاك الدولة.
10. تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.
11. فرض رسوم مقابل خدمات البلدية او الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او الغائها.
12. تنظيم أعمال المجلس البلدي.
13. تنظيم الأسواق العامة، فيما عدا اسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية واسماك الزينة.
14. مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة.
وتأسست أول بلدية في الكويت في أبريل 1930، في عهد الأمير الشيخ "أحمد الجابر الصباح"، وتم إصدار أول قانون للبلدية في العام 1931 حيث نصت مادتة الأولى بأن يتألف المجلس البلدي من رئيس واثني عشر عضوا، واستمر العمل بقانون البلدية حتى سنة 1954، ثم شهد العديد من التعديلات آخرها في العام 2016 حيث صدر مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية العشر، وآليات الانتخاب وشروطه المختلفة.
وفي بداية نشأة البلديات كان الجهاز الإداري يتكون من المدير العام وكاتب الإدارة وعدد من المحصلين وعمال تنظيف الأسواق والحراس وانحصرت أعمال البلدية في النظافة والمراقبة وتحصيل الرسوم وكان مقر البلدية في مكتب صغير داخل حانوت مستأجر في السوق وفي عام 1933 انتقلت البلدية إلى مقرها في ساحة الصفاة.
تطورت أدوار بلدية الكويت مع الزمن مما أدى إلى مواكبة هذا التطور بإصدار قانون عام 1960 الذي نصت مادته الثانية على: "تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانياً وصحياً عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم الكويت ورفاهية سكانها"، لترتفع مسئولية صلاحيات البلديات منذ تلك اللحظة.
وشهدت آخر انتخابات للمجلس البلدي في 2018، انخفاض في نسبة المشاركة بالتصويت، وعلى الرغم من ذلك أتت الانتخابات ب 90% من الوجوه الجديدة. وضم آخر مجلس كل من حسن كمال، وعبدالله المحري، وعبدالعزيز المعجل، وحمد المدلج، وعبدالله الرومي، وفهيد المويزري، ومحمد المطيري، وأحمد العنزي، وعلي ساير العازمي، وحمد العازمي.
وفي هذه الانتخابات أيضاً، فضّلت التيارات السياسية عدم الدفع بمرشحيها، نتيجة لاهتمامهم بانتخابات مجلس الأمة على حساب المجلس البلدي، ما ترك المجال مفتوحاً أمام القبائل التي قامت بتنظيم انتخابات فرعية في ما بينها، واختيار مرشحين لها. واستطاعت قبيلة "العوازم" الحصول على 3 مقاعد من أصل 10. وتسبّب قانون الصوت الواحد، في زيادة الانقسامات القبلية بالانتخابات.
وحتى كتابة هذا التقرير، نشرت وسائل الإعلام أسماء بعض المرشحين في الدوائر المختلفة لانتخابات 2022، أبرزهم: حسن كمال، أيوب عبد الوهاب الصفار، من الدائرة الأولى. وعبدالله المحري وأحمد الدويلة من الدائرة الثانية. ومحمد القديري ومحمد الضاعن وزينب الحساوي وفهد العبد الجادر وضرار الدعيج وبدر العسعوسي ومحمد عبد الهادي اظبيه، من الدائرة الثالثة. وجواد قمبر ورازي المرشود، من الدائرة الرابعة. و ناصر الجدعان وفاضل أسد، من الدائرة الخامسة. وفارس الديحاني وفهيد المويزري وإسحاق الكندري، من الدائرة السادسة. وخالد مفلح المطيري وحمدي غويزي المطيري، من الدائرة السابعة. وطلال الشمري وعبدالله العنزي ونواف العنتري وعيد مفلح المسيلم، من الدائرة الثامنة. وناصر الكفيف وخالد وسمي العازمي، من الدائرة التاسعة. و نصار العازمي، من الدائرة العاشرة.
تحديات متراكمة في الانتظار
وفقاً لاختصاصات المجلس البلدي، فإن العديد من القضايا والملفات لا تزال على طاولة المجلس الجديد بانتظار إعطائها العناية والأولوية. وأعلن كثير من المرشحين برامجهم الانتخابية حيث جاءت الملفات التالية على رأس الأولويات:
1. البحث عن حلول لتحرير الأراضي السكنية والمساهمة في النهضة العمرانية.
2. تطوير الواجهات وتحسين إنشاء الطرق.
3. إعادة النظر في اللوائح المنظمة للعمل البلدي.
4. مراقبة التعديات على أملاك الدولة.
5. تسهيل إجراءات المشروعات المتأخرة.
وفي ديسمبر الماضي، عقدت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي، ورشة عمل موسعة لمتابعة المشاريع التنموية وتحديات البلدية، وناقشت اللجنة 8 مشاريع مدرجة في خطة العام الماضي مازالت تواجه تحديات مع بلدية الكويت، هي مبنى مستشفى ابن سينا الجديد، وميناء مبارك الكبير، واستكمال 14 ناديا رياضياً، والمرحلة الثالثة من الشبكة الضوئية الكبرى، وتطوير المناطق التخزينية، والنقع البحرية، إضافة إلى مدينة الكويت الطبية، ومراكز الشباب.
على جانب آخر تناولت وسائل إعلام محلية، نقاشات حول بعض الملفات العالقة والتي تحتاج إلى زيادة التنسيق بين البلديات والحكومة لإنجازها، مثل تذليل العوائق أمام باقي مراحل مدينة الكويت الطبية، وتذليل العوائق أمام استكمال أبنية ومرافق مشروع مدينة العمال، واستكمال تراخيص شبكة السكك الحديد، وفقا لقرار المجلس البلدي في عام 2015، وتطوير المناطق اللوجيستية للموانئ، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
رغم أن المجلس البلدي لا ينال الزخم الكبير الذي يحيط بانتخابات مجلس الأمة، إلا أن الصلاحيات الجديدة للمجلس بعد تعديل القانون البلدي، تزيد من أهمية الانتخابات القادمة، سواء على مستوى التنافس بين المرشحين أو الوعود التي يتبناها المرشحين لمعالجة التحديات الحالية.