احتفلت الكويت في ديسمبر الماضي بالذكرى الـ60 لإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وقال مدير إدارة العمليات في الصندوق "وليد البحر" في بيان صحفي أن الصندوق حقق تطورات ملحوظة في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال مشاريع ساهمت في تحسين مستويات التعليم والصحة على مستوى العالم. وأضاف أن صندوق التنمية أصبح شريكاً مع العديد من دول العالم النامي في السنوات الأخيرة وشارك في مسيراتها التنموية من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت لإقامة مشروعات تمثل أولوية لدى حكومات الدول المستفيدة.
يرتكز نشاط الصندوق بشكل أساسي على تمويل القطاعات التنموية للمشروعات مثل الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي، وتوسع النشاط في السنوات الأخيرة ليشمل القطاع الاجتماعي خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم.
وحسب الموقع الرسمي للصندوق، فقد أنشئ في عام 1961 لدعم ومساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تحقيق النمو الاقتصادي ولتعزيز التعاون والصداقة بين دولة الكويت وسائر تلك الأقطار، عن طريق تقديم قروض ميسرة للمشاريع الإنمائية التي تتقدم بها الدول إلى الصندوق، بالإضافة إلى ما يقدمه من منح ومساعدات فنية وما يسهم به في رؤوس أموال مؤسسات التنمية الدولية توطيداً للتعاون المشترك بين الكويت وباقي دول العالم. ويموّل الصندوق نفسه ذاتياً من أرباحه الخاصة، وفي أحيان كثيرة يوجّه جانباً من هذه الأرباح لصالح مؤسسات محلية وطنية لدعم التنمية الداخلية.
وعلى التوازي؛ اتجه الصندوق إلى تعزيز مسؤوليته الاجتماعية محلياً، بمساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمة الصندوق الأساسية، مثل برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين حديثي التخرج الذي انطلق عام 2004، والذي يسعى إلى تنمية الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة والمعرفة العملية بما يمكنها من المنافسة في سوق العمل محلياً وعالمياً، وبالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية. وقد بلغ إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ اطلاقه وحتى عام 2021 حوالي 852 متدرب ومتدربة. وفي عام 2010 قام الصندوق الكويتي بإطلاق مبادرة أخرى بعنوان "كن من المتفوقين" هدفها تحفير طلاب الثانوية على النجاح والتفوق، حيث يقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية باختيار نخبة من المتفوقين وينظم لهم رحلات سنوية ثقافية وترفيهية لزيارة الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته، فيتعرفوا عليها وعلى جهوده التنموية. كما تهدف المبادرة إلى تعريف الأجيال الجديدة بحجم ومكانة دولة الكويت في عيون الدول الشقيقة والصديقة وتكافئهم على تميزهم وتفوقهم. وزار المتفوقون الذين بلغ عددهم حوالي 264 طالب و طالبة في أكثر من 15 دولة مثل جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية، أوزبكستان، جمهورية الصين الشعبية، تركيا، لبنان، سريلانكا، المغرب، والسنغال وغيرها.
وفي إطار المسئولية الاجتماعية أيضاً، ساهم الصندوق في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت من خلال مساهماته في الحملات والبرامج الخاصة لهذه الفئة سعياً منه إلى تشجيعها ونشر الأمل للتغلب على العقبات والصعوبات التي تواجههم في الحياة، وإدماجهم في المجتمع والأنشطة الدولية والإقليمية. ومن أبرز مساهمات الصندوق في التنمية المحلية؛ الاتفاق مع بنك الائتمان بإصدار الصندوق الكويتي للبنك سندات بمبلغ 500 مليون دينار للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية. ويقوم الصندوق باستقطاع ما لا يزيد على 25% من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
تاريخ ممتد للصندوق
بدأ عمل الصندوق في عام 1961، بتمويل مشاريع محددة في الدول العربية، وإلتزم خلالها بتقديم قروض بلغت قيمتها حوالي 158 مليون دينار كويتي لتمويل 47 مشروعاً في 11 دولة عربية. واستمر في هذه الوظيفة حتى عام 1974 عندما وضع خطته التطويرية الأولى مع تعديل القانون الخاص به، ليرتفع عدد الدول المستفيدة من قروض الصندوق من 11 دولة إلى 54 بنهاية عام 1981، وارتفعت قيمة القروض المعقودة من 47 إلى 217 قرضا بقيمة تقدر بـ 529 مليون دينار كويتي.
وفي عام 1981، تم تعديل القانون الداخلي مرة أخرى للصندوق، ما أسهم في زيادة رأس ماله وتعزيز القدرة المالية وتوسيع نشاطه حتى عام 1991 عندما وقعت حرب الخليج الثانية، حيث تابع الصندوق نشاطه مؤقتاً من لندن، ووصل عدد الدول المستفيدة إلى 64 دولة، بمعدل 377 قرضاً، واستمر توسع الصندوق في التسعينيات حتى ارتفعت قيمة قروض الصندوق الملتزم بها من حوالي 6,022 مليون دولار أمريكي إلى 22,719 مليون دولار أمريكي في نهاية السنة المالية الأخيرة. حيث وصل عدد القروض 1003 قرضاً، استفاد منها 107 دولة، من بينها 16 دولة عربية، و42 دولة إفريقية، و19 دولة في شرق وجنوب آسيا، و17 دولة في وسط آسيا وأوروبا،
و13 دولة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
في السياق ذاته، لم يكتفي الصندوق بتقديم الدعم المالي المباشر للدول المختلفة، بل أنشأ وحدات لتقديم النصح والاستشارات لهذه المشروعات، فيما يخص إعداد المشاريع وتنفيذها وتشغيلها، مثل دراسات الجدوى وصياغة العقود، ووثائق المناقصات، وغختيار المقاولين والموردين والاستشاريين، وتبادل الخبرات المشتركة.
كما تنوعت جهود الصندوق الإنمائية في السنوات الأخيرة لتواكب التطورات الاجتماعية التي فرضت نفسها على الدول النامية وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر الي النصف، وفقا لخدة الأمم المتحدة. وتحقيقا لذلك بدأ الصندوق بتكثيف جهوده في تمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم منذ عام 2001.
وفي مايو الجاري، وقعّ ممثلو الصندوق اتفاقية رباعية بمقر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في جنيف ضمّ كل من الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك لإنشاء إطار للتعاون بين الأطراف على مدى خمس سنوات بهدف تعزيز التعاون في مجالات الإهتمام المشتركة وفي البلدان التي ينشط فيها الصندوق والإتحاد الدولي وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. ويركز الاتفاق على تبادل المعلومات وتعزيز تبادل المعرفة للإستفادة من تجارب وموارد وخبرات كل طرف، في قضايا مثل سبل العيش المستدامة، وحفظ السلم، والوقاية من الكوارث والتعافي منها، وتوفير الإستقرار ما بعد الأزمات، والعمل على محور العمل الإنساني والتنمية والسلام.
الدول النامية والمتعثرة على رأس الأولويات
رغم امتداد عمل الصندوق الكويتي للتنمية في أكثر من مائة دولة، إلا أن السنوات الخمس الماضية شهدت تركيزا نحو البلدان النامية أو التي تعاني من تعثرات اقتصادية وسياسية. وقبل شهر واحد، وقعت وزيرة التعاون الدولي بمصر مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية "مروان الغانم"، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي، للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط مصر والسودان بطول 570 كم، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي عقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وفي تصريحات للوزيرة المصرية "رانيا المشاط" قالت أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع الصندوق الكويتي للتنمية الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، لاسيما ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتمثل منح التعاون الفني جزء رئيسي من التعاون مع الصندوق الذي يسهم في تعزيز التعاون التنموي والتكامل الإقليمي بين مصر ودول قارة أفريقيا. وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 منحة فنية بقيمة 48.6 مليون دولار، لافتة إلى أن محفظة التمويلات الإنمائية الجاري تنفيذها مع الصندوق الكويتي للتنمية تضم 21 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار من بينها مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، وتنفيذ محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء، ومشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة، وإنشاء خمس محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويلها بجمهورية مصر العربية بلغ 54 مشروعًا بقيمة حوالي 3,643 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والمياه والكهرباء والبترول والثروة المعدنية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 14 منحة ومعونات فنية بقيمة حوالي 48.6 مليون دولار.
وفي سبتمبر الماضي، قالت الحكومة المصرية أن الصندوق الكويتي وافق على منح مصر قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياة مصرف "بحر البقر". كما أعلن الصندوق في أكتوبر 2021، توقيع عقود الحزم لتمويل الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر لتبادل القدرات الكهربائية.، مقدار 3000 ميجاواط بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية لنقل الكهرباء. وفي يوليو 2021، وافق الصندوق على منح مصر قرض بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى لدعم مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة.
فلسطينيا؛ قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أكتوبر 2021، إنها وقعت اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بقيمة 21.5 مليون دولار، دعما للاجئي فلسطين، وقالت الوكالة أن الصندوق سيقدم 20 مليون دولار لدعم خدمات الوكالة الرئيسة، إضافة إلى 1,5 مليون دولار من أجل الخدمات الصحية وخدمات الاستشفاء للاجئي فلسطين في لبنان.
وفي أبريل الماضي، وقّع الصندوق إتفاقية منحة إضافية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بمقدار 340 ألف دولار أمريكي وذلك لدعم مشروع توفير المياه النظيفة والصحية للقاطنين في قطاع غزة، حيث سبق وأن قدم الصندوق منحة بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لتمويل المشروع.
يمنياً؛ وافق الصندوق الكويتي في ديسمبر 2021، على منحة بقيمة 605 آلاف دينار كويتي بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للإسهام في تمويل مشروع دعم النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في اليمن. وأوضح الصندوق في بيان له أن المنحة تأتي ضمن التزام الكويت بتقديم منحة مقدارها 20 مليون دولار المعلن عنها على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في اليمن من الموارد المتاحة من الصندوق، مؤكدا أن هدف المشروع تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة داخلياً وتحسين إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية لحوالي 200 ألف نازح في مواقع متفرقة شبيهة بالمخيمات المؤقتة في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء وعدن والحديدة ومأرب.
وكان الصندوق قد أعلن في مارس 2021، عن تقديمه دعمًا لمدة عامين بـ 20 مليون دولار أمريكي، استجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب اليمني، وأعلن عن المنحة في حينها وزير الخارجية الكويتي الشيخ "أحمد ناصر الصباح"، خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للمانحين بشأن الوضع الإنساني في اليمن الذي المنعقد بدعوة من سويسرا والسويد بالتعاون مع الأمم المتحدة. وقال الوزير أن الكويت كانت جزءاً من تلك الجهود عبر دعمها المتواصل لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته في تلك المجالات منذ عام 2015 أكثر من مليار ونصف دولار، منها 850 مليون دولار في المجال الإنساني. وبدأت الكويت في تكثيف جهودها الإنسانية باليمن منذ عام 2013 عندما وقعت على الاتفاقية التمويلة الأولي لدعم إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء أحداث العنف التي شهدها عدد من المدن والمحافظات اليمنية عام 2011 عبر إنشاء وتأهيل مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمباني الإدارية في محافظات أبين وعدن ولحج وصنعاء وأمانة العاصمة وصعدة وعمران وحجه وشبوة وتعز .
عراقياً؛ أعلن الصندوق الكويتي في أكتوبر 2021، عن موافقته على منحة للعراق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مقدارها 4 ملايين دينار كويتي، للإسهام في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين جمهورية العراق والكويت، ويقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمسؤولية الإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع. وقال المدير العام للصندوق "مروان الغانم" إن المشروع يهدف إلى التعرف على المسببات الرئيسة التي تؤدي إلى تكون العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية لحماية ورفع إمكانيات التكيف والصمود في المناطق التي تعاني من هذه العواصف واستيعاب آثارها السلبية. وأوضح الغانم ان المشروع سيساهم في تقليص كميات وعدد فرص حدوث العواصف الرملية والترابية من منطقتين محددتين في محافظتي مثنى وذي قار في جمهورية العراق وتقع حوالي 250 كيلومترا شمال الحدود الكويتية تؤثر مباشرة على الكويت وتشكل نسبة حوالي 40% من إجمالي الرمال والأتربة التي تتساقط على الكويت.
سوريّاً؛ وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في أكتوبر الماضي، اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 1.9 مليون دولار أميركي للإسهام في دعم مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن. ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 85 ألف شخصاً، ومن المتوقع تنفيذ جميع أعمال المشروع في غضون عامين.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم للمفوضية السامية في عام 2016 منحة قدرها 3 ملايين دولار للإسهام في دعم خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، كما قدم الصندوق منحتين الأولى بقيمة 10 ملايين دولار والثانية بقيمة 2.6 مليون في عامي 2018 و2020 للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في شمال العراق.
وفي نوفمبر 2020، ساهم الصندوق الكويتي بأربعة ملايين دولار أمريكي من أجل استجابة "اليونيسف" لجائحة كورونا، الهادفة لدعم للأطفال والعائلات الأكثر هشاشة في الخدمات الصحية والتغذية، والتعليم، والمياه والنظافة الأساسية. جدير بالذكر أن الكويت دعمت منذ عام 2015 عمل اليونيسف من أجل الأطفال في سوريا بتقديم قرابة 20 مليون دولار أمريكي لتمويل برامج المنظمة.
بوابة العلاقات الدبلوماسية
في سياق متصل، نظمت جمعية المحامين بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، حلقة نقاشية لمنتسبيها حول دور الصندوق الكويتي للتنمية بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ 60 على إنشائه. وأكد الحضور على أن أهمية الصندوق تأتي من مردوده السياسي والاقتصادي على الكويت، حيث يعمل أداة لمد جسور الصداقة والإخاء مع الدول النامية ويدعم السياسة الخارجية للكويت.
يمكن القول إذاً أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أصبح أهم أدوات التواصل الخارجي للكويت وصورتها لدى الدول المختلفة، وبعدما اشتهرت الكويت بريادة العمل الخيري والإنساني عبر جمعياتها ومنظماتها الخيرية الشعبية، باتت اليوم أحد أكبر الداعمين للدول النامية في القارات المختلفة.
ورغم أن الصندوق يدر أرباحاً للدولة، ويوجّه بعض أنشطته نحو التنمية المحلية على التوازي، إلا أن مهتمه الأساسية كذراع دبلوماسي وواجهة للعلاقات الخارجية يفتح آفاق كثيرة لدولة الكويت في سياستها الخارجية التي نالت احترام الدول العربية في السنوات الأخيرة بفضل سياستها المتوازنة وسعيها لحل المشاكل الداخلية بالخليج والشرق الأوسط.