مستقبل العلاقات الكويتية اللبنانية
تردد اسم لبنان على الساحة السياسية في السنوات القليلة الماضية عدة مرات مرتبطاً بأزمات وقضايا دولية حرجة. مؤخرا قبل شهور قليلة توجهت الأنظار مجددا نحو لبنان حينما أعلنت كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين سحب سفرائها من لبنان على إثر أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي" في أكتوبر الماضي، التي قال فيها خلال برنامج "برلمان شعب" عبر قناة الجزيرة؛ أن "الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي، وإن الحرب في اليمن حرب عبثية يجب أن تتوقف"، الأمر الذي اعتبرته السعودية إساءة لها بعد 6 سنوات من بداية الحرب بين التحالف الخليجي والحوثيين. ووفقا لتصريحات من مصدر خاص حصل عليها مركز منظارللدارسات والشئون السياسية، فقد توقع قرداحي نشوب هذه الأزمة الكبيرة قبل إذاعة تصريحاته، لذلك بذل جهودا مضنية مع مسئولين في إدارة البرنامج لمنع إذاعة حلقته، الأمر الذي رفضته القناة معتبرة أنها تمس حرية التعبير والفلسفة التي نشأ من أجلها برنامج البرلمان الافتراضي، وأضاف المصدر أن إصرار البرنامج على إذاعة الحلقة التي سجلت قبل توزير "قرداحي" نبع أيضا من عدم تخيل حجم الأزمة التي نشبت!
الكويت من جانبها، تضامنت مع موقف السعودية سريعاً، واستدعت وزارة الخارجية سفيرها من لبنان، وطلبت من القائم بالأعمال اللبناني لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، لافتة في بيان لها إلى أن "قرارها حول لبنان جاء بسبب استمرار التصريحات السلبية من المسؤولين اللبنانيين، واستنادا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والسعودية"، فيما أشارت وكالات أنباء محلية إلى الدولة أوقفت إصدار تأشيرات الدخول للبنايين.
لم تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي ألقت بظلالها على العلاقات الكويتية اللبنانية، ففي شهر نوفمبر 2021، ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على مجموعة من اللبنانيين بلغ عددهم 16 بتهمة التعاون مع حزب الله في قضايا مثل تبييض الأموال وتجنيد الشباب الكويتي لصالح الحزب. وتأتى هذه المداهمة ضمن سلسلة إجراءات تبعت القضية الشهيرة باسم خلية "العبدلي" التي اكتشفتها السلطات عام 2015، وألقت القبض فيها على مجموعة تابعة لحزب الله إثر اكتشافها لمنزل حدودي بالكويت وجدت فيه الأجهزة الأمنية أنواع متعددة من الأسلحة.
يستعرض هذا التقدير المحطات البارزة في تاريخ العلاقات الكويتية اللبنانية، وتأثير الأزمات الأخيرة عليها، وفرص تطوير العلاقة الثنائية في خضم هذه الأحداث المتشابكة.
محطات تاريخية في العلاقات الثنائية
تعود العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عام 1961 حينما اعترفت لبنان باستقلال الكويت، وكانت من ضمن الدول الأسرع اعترافا بالاستقلال، الأمر الذي ردت عليه العراق بطرد السفير اللبناني لديها معتبرة اعتراف لبنان باستقلال الكويت "بادرة عدائية" تجاه العراق. وفي عام 1963 أوفدت الكويت أول سفير لها في لبنان "محمد الغانم"، الذي قدّم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني حينذاك "فؤاد شهاب"، فيما بدأ التمثيل اللبناني في الكويت بتعيين الدبلوماسي "على بزي" سفيرا للبنان في الكويت. وإسهاما من الكويت بتقوية الروابط بين البلدين، قدمت عبر الشيخ "جابر الصباح" أول قرض كويتي إلى لبنان بقيمة 5 ملايين دينار كويتي لتنفيذ بعض المشروعات التنموية.
تُرجع كتب التاريخ العلاقات بين البلدين إلى العشرينيات من القرن الماضي، عندما التحق عدد من الطلبة الكويتيين بالجامعات والمعاهد اللبنانية، ثم في الاربعينيات شهدت لبنان للمرة الأولى توافد الكويتيين على لبنان من أجل السياحة والتجارة، وفي منتصف الخمسينيات قُدّر عدد اللبنانيين في الكويت بنحو ألف شخص، وكان بإمكان اللبناني أن يدخل الكويت ويخرج منها من دون تأشيرة. وفي عام 2001 أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا بإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الكويتيين. وارتفع عدد الجالية اللبنانية في الكويت من 45 ألف في الثمانينات، إلى أكثر من 70 ألفاُ قبل جائحة كورونا، حسب احصائيات غير رسمية.
وتشهد الوثائق التي سردت تاريخ العلاقة بين البلدين بدور هام ومحوري من الكويت تجاه لبنان في مراحل مختلفة، ففي أكتوبر 1988، قادت الكويت تشكيل اللجنة السداسية التابعة لجامعة الدول العربية لحل الأزمة اللبنانية الداخلية وإقرار وثيقة الوفاق الوطني لإسدال الستار على الحرب الأهلية التي راح ضحيتها آلاف الللبنانيين في الاقتتال الداخلي، وانتهت باتفاق الطائف عام 1989. فيما كان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "سليم الحص" أول من أدان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990. ثم تجسد الدعم المادي والسياسي الكويتي للجمهورية اللبنانية في مواجهة الاعتداءات "الاسرائيلية" في حرب يوليو 2006، فقد قام وزير الخارجية آنذاك الشيخ "صباح الأحمد" بزيارة قصيرة الى بيروت أكد فيها وقوف بلاده سياسياً واقتصادياً الى جانب الشعب اللبناني، فيما قاد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الشيخ "سالم الصباح" حملة تبرعات لصالح لبنان بعد إعلان التحرير، وشاركت الكويت في عملية إعادة الإعمار في قرى الجنوب اللبناني.
رغم تلك المواقف الداعمة بين البلدين؛ إلا أن أزمات لبنان الداخلية وتواجدها في وسط بؤرة صراع ساخنة على مدار تاريخها بين كماشة "اسرائيل" والحرب الأهلية، وضعت الكويت في مواجهة أحداث جسمية يقف وراءها لبناييون، أبرزها التفجيرات السبعة التي شهدتها الكويت في 12 ديسمبر 1983 على يد المواطن اللبناني "مصطفى بدر"، والتي استهدفت مصالح وسفارات الدول الغربية ومؤسسات كويتية عديدة. وفي عام 1985 كانت هناك محاولة لاغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد، وفي 1988 اختطفت مجموعة تحت قيادة بدر طائرة "الجابرية" وانتهت الأزمة بمقتل عدد من المواطنين الكويتيين فيها. وكان "بدر" قد تمكن من دخول الكويت بجواز سفر لبناني تحت اسم "إلياس صعب"، واعتقل هناك برفقة 17 مشتبهاً بهم، بعد التفجيرات التي استهدفت السفارة الأميركية، وفرّ المتهم الذي كان محكوماً عليه بالإعدام من السجن إبان غزو العراق للكويت عام 1990، وتداولت أنباء عن مقتله في الحرب السورية الأخيرة.
كما شهدت الأحداث أيضاً، اعتداءً على السفارة الكويتية في بيروت في يونيو 1981، وتكرر الاعتداء في نوفمبر 1984 من دون إصابات في الأرواح، كما شهد العام التالي خطف ديبلوماسي كويتي في بيروت. وفي عام 2003، عارضت لبنان سقوط "صدام حسين" أثناء الحرب الأمريكية على العراق، لكن رئيس الحكومة اللبنانية حينذاك "رفيق الحريري" قام بزيارة رسمية إلى الكويت لتوضيح وجهة نظرهم تجاه هذا الموقف وتجاوت البلدان الخلاف العابر بعدها.
حديثاّ؛ خلفت قضية خلية "العبدلي"، توترا جديدا في العلاقات، بسبب ما أسماه بعض المراقبين فقدان سيطرة الدولة اللبنانية على حزب الله، بحيث أصبح الأخير هو المتحكم في مصير لبنان. وطالبت الكويت السلطات اللبنانية، بموقف رسمي وبوقف ممارسات الحزب التي تهدد أمنها واستقرارها، عقب الحكم القضائي الذي أثبت مشاركة ومساهمة الحزب في قضية الخلية المذكورة، التي كانت تعمل داخل الأراضي الكويتية.
في سياق المؤثرات على العلاقات الثنائية أيضا، تبرز مسألة تهريب المخدرات، فقد عاني الكويت من محاولات تهريب مخدرات قادمة إليها من لبنان، كان آخرها ديسمبر الماضي عبر إعلان شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك بلبنان، ضبط شحنة من الحمضيات تحوي كمية كبيرة من "الكبتاغون" كانت مُعدة للتهريب إلى الكويت عبر مرفأ بيروت. وجاءت هذه العملية ضمن حملة يقوم بها لبنان لملاحقة ومنع تهريب المخدرات إلى دول الخليج، والتي بسببها اتخذت الكويت قراراً بوقف استيراد المنتجات اللبنانية.
علاقات اقتصادية ناشئة
تعود العلاقات الاقتصادية الرسمية الحديثة إلى عام 1999 عندما وقعت الكويت على "اتفاق التعاون التجاري مع الجمهورية اللبنانية" وشملت بنوده: الإعفاء من الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني المتفق عليها بموجب محضر الاجتماع الموقع عليه من اللجنة الفنية المشتركة في الكويت في أبريل 1998، كما شملت الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة على باقي المنتجات الصناعية لكلا البلدين بنسبة 25% سنوياً، وتشمل قطاعات الصناعات النفطية والبتروكيماوية والكيماوية والمنتجات المعدنية، والتعدينية غير المعدنية، والنسيجية والملبوسات والمنتجات الجلدية وصناعة الورق والطباعة والنشر, وصناعة المواد الغذائية، والصناعات الخشبية.
لكن زيارة الأمير الراحل "صباح الأحمد" في مايو 2010 إلى لبنان، كانت هي الركيزة الحديثة للعلاقات الاقتصادية المؤسسية، وأسفرت الزيارة عن توقيع ست اتفاقيات شملت مجالات التعاون الاعلامي والاقتصادي والتجاري والثقافي والفني، وتمويل مشروع بناء متحف بيروت وإنشاء لجنة للتعاون الثنائي، وكان الرئيس اللبناني "ميشال سليمان" قد قام بزيارة رسمية للكويت في يناير 2009 بعد مشاركته في أعمال مؤتمر القمة العربي الاقتصادي الأول الذي استضافته الكويت حينها، في إطار سعي لبنان إلى إقامة علاقات اقتصادية مستدامة مع الخليج.
وفي عام 2018 أسست مجموعة من رجال الأعمال الكويتييون "المجلس الاقتصادي الكويتي اللبناني لرجال الأعمال" في إطار جعل الكويت مركزًا ماليًّا في المنطقة وفق الؤسة الاقتصادية للدولة في حينها، وعقد المجلس فور تأسيسه العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رجال الأعمال والمصرفيين اللبنايين لتأسيسي مشروعات مشتركة.
من جانبه، بادر القائم بأعمال السفارة اللبنانية "جان معكرون" بتأسيس "مجلس الأعمال اللبناني في الكويت" الذي ضمّ نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين وأصحاب الشركات، وقال بيان تأسيس المجلس أن هدفه هو تطوير وتعزيز شبكات التواصل بين مجتمع الأعمال اللبناني في الكويت، ومجتمع الأعمال الكويتي، والهيئات الحكومية، وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والترويج للمنتجات والخدمات والشركات اللبنانية، والترويج السياحي بمختلف أوجه السياحة فيه من ترفيهية، وطبية، وتعليمية، وبيئية وتعزيزها، وتنظيم أعمال، إضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية اللبنانية.
حسب بيانات بنك CNBC فإن قيمة الواردات اللبنانية إلى الكويت قبل جائحة كورونا، بلغت 74.2 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات الكويتية إليها أقل من 7 مليون دولار.
فيما بلغت المنح والقروض منذ عام 1996؛ مليار و300 مليون دولار، أبرزها تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية لـ 27 مشروعا في قطاعات مختلفة. فيما تقدر الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة بأكثر من 8 مليار دولار.
وعلى صعيد عدد الشركات اللبنانية في الكويت فقد حلت في المرتبة الثانية بـ 12 شركة مستثمرة، و16 مشروعاً، و5015 فرصة عمل، و 2 مليار دولار كرأسما عامل. واحتلت الإمارات العربية المرتبة الأولى عربياً بـ 44 شركة. وتشمل قائمة كبرى الشركات الكويتية المستثمرة في لبنان، كل من "مجموعة الساير"، ومجموعة المشاريع القابضة "كيبكو"، ومجموعة "زين للاتصالات"، وشركة "أجيليتي"، وشركة "إيفا".
جدير بالذكر أنه قبل أسابيع قليلة، رفض بنك لبناني إعادة وديعتين إلى مؤسسة التأمينات الكويتية، بسبب ما أسماه قرار يقضي بعدم تحويل المبالغ المودعة بالعملة الأجنبية إلى خارج البلد، وكانت جريدة الرأي الكويتية قد أشارت إلى تقرير لديوان المحاسبة الكويتي، جاء فيه إن مؤسسة التأمينات الكويتية استثمرت في وديعتين لدى بنك "فرانسبانك" في عام 2018، تبلغ قيمتهما نحو 347 مليون دولار أمريكي، ولم تتمكن من استرجاعهما، بسبب رفض البنك طلبها، وأشار إلى أنه تم تجديد الوديعتين أكثر من مرة وبنسب فوائد أقل رغم ما يعانيه اقتصاد لبنان من تعثر وتدني تصنيفه الائتماني، وتعرضت تلك الأموال لمخاطر جسيمة. والعام الماضي، نفت السلطات الكويتية إيداع الحكومة مبلغ ملياري دولار كوديعة في مصرف لبنان المركزي، مؤكدةً أن الدولة لا تمتلك السيولة المالية الكافية لذلك.
مبادرة "إنقاذ العلاقات"
في يناير الماضي، قادت الكويت مبادرة خليجية، قدم خلالها وزير الخارجية الشيخ "أحمد ناصر الصباح"، عرضاً خليجياً من 12 بنداً لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان، بعد أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني الشهيرة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد توسط في اتفاق استقال بموجبه "قرداحي" مقابل استعادة لبنان العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.
في مقاله بالانجليزية بعنوان "الكويت تتصدر الجهود الخليجية لحل أزمة لبنان" قال موقع المونيتور أن تحرك الكويت جاء في الوقت المناسب للبنان.، حيث تمر البلاد بأزمة سياسية واقتصادية منذ أغسطس 2020، عندما انفجرت نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل 218 على الأقل وإصابة 7000، وتسبب 15 مليار دولار في أضرار في الممتلكات، وتشريد ما يقدر بنحو 300 ألف شخص. ويصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية بأنها تساهم في "تفكك الركائز الأساسية للاقتصاد السياسي في لبنان في فترة ما بعد الحرب الأهلية" ويتجلى ذلك في انهيار معظم الخدمات العامة الأساسية؛ الخلاف السياسي الداخلي المستمر والمنهك؛ وهجرة الأدمغة الجماعية، ومعاناة الفقراء والطبقة الوسطى بشكل حدّي.
وجاءت فحوى المبادرة على التركيز على قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة خاصة في مجالات الطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود، والالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة. وضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة، أو مصدرا لتجارة وترويج المخدرات، وبسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على جميع منافذ الدولة، ووضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والحكومة اللبنانية، والتأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان مع ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية. وإنشاء آلية مساعدات في إطار يضمن الشفافية التامة ويظهر العزم على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني. ووقف العدوان اللفظي والعملي ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.
وجاء الرد اللبناني الأول بالترحيب بهذه المبادرة في سبيل إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج، مع وعد بدراسة بنودها جيدا وإعلان رد مفصل لها. فيما قالت مصادر إعلامية أن الجانب اللبناني، تحفظ على مضمون البند الداعي إلى تنفيذ القرار 1559 والذي ينص على نزع سلاح الميليشيات في لبنان، في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله. وإعتبر الجانب اللبناني أن قضية حزب الله وسلاحه ودوره “قضية إقليمية ودولية وليس قضية محلية”، مطالباً المحافل الدولية والعربية بتفهم هذا الموقف.
وقبل المبادرة بأيام قليلة، اتفق وزيرى الداخلية بالبلدين على تسهيل الحصول على معلومات كافية حول مختلف القضايا التي تزعج الكويت، وتذليل العقبات أمامها في معالجة تلك الملفات، خاصةً تلك المتعلقة بأمنها الداخلي. والاتفاق على تبادل المعلومات الأمنية وتعزيز التعاون الأمني بين بلديهما.
مستقبل العلاقات الثنائية وفرص تطويرها
لاستشراف مستقبل العلاقات بين الدولتين، ينبغي تحليل حاجة البلدين إلى بعضهما والمصالح المشتركة التي يمكن البناء عليها، في الجدول التالي بيان بأبرز هذه المصالح:
يمكن القول إن الكويت في وضع جيد للعب دور رئيسي في لبنان، وقد تكون نائبة عن دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع سمعتها في حل النزاعات والخلافات العربية وعليها إجماع خليجي لممارسة هذا الدور. واذا أرادت ان تكون رقم في المعادلة اللبنانية لإحداث توازن جيوسياسى أمام إيران، فإن ذلك سيتطلب المويد من التداخل مع الشأن اللبناني وليس الابتعاد وتجنب المشاكل المتوقعة، وبينما تخشى كثير من الدول في التورط في الشأن اللبناني المعقد والمحاط بالألغام والتشابكات الإقليمية والتدخلات الدولية، يمكن للكويت أن تمارس دورا تاريخياً هادئاً وطويل الأمد عبر:
1. التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف القيود المفروضة على لبنان بشأن مشاركة الكويت والدول الخليجية والعربية في تقوية وتسليح الجيش اللبناني لإحداث "توازن قوى" في مواجهة حزب الله، حيث أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تضع قيود كبيرة على تجهيز الجيش اللبناني بأسلحة متطورة، منذ عام 2010 إثر مقتل ضابط "اسرائيلي" بنيران الجيش اللبناني رداً على إطلاق نار مضاد أدى الى مقتل ضابط وجندي لبنانيين. كما عارضت اتفاقيات تسليح روسية وإيرانية وبلجيكية لإمداد الجيش بأسلحة متطورة.
2. زيادة التواجد على الساحة اللبنانية الداخلية عبر رعاية جولات حوار وطني داخلية بين الأحزاب والتشكيلات المختلفة، تفضي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفرص النظام والاستقرار في البلاد، خاصة وأن لبنان على مشارف انتخابات تشريعية منتصف مايو المقبل، وقد تؤدي إلى موائمات سياسية جديدة.
3. الاستثمار الاقتصادي طويل الأمد في القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي في المستقبل، وأن تكون المنح والقروض الممنوحة لبيروت مشروطة بعائدات مادية ملموسة.
4. تمويل عمليات تدريب الأجهزة الأمنية في الأكاديميات الأمريكية والغربية حول طرق مكافحة المخدرات الحديثة، وضبط الحدود وغيرها من المهام اللازمة.