أقرت لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة الأسبوع الماضي، مشروع قانون إقامة الأجانب، الذي أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وترتفع إلى 15 سنة للمستثمرين، وجاء في مسودة المشروع أيضاً أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لفئتي "أبناء الكويتية" و"مالكي العقارات".
وكعادة الحديث عن الوافدين في الكويت؛ شهد مجلس الأمة والشارع الكويتي حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض للتشريعات الجديدة المقترحة، فبينما يعتقد رجال الأعمال والاقتصاديين أنه يشكّل تحفيزا من أجل دفع عملية التنمية وتنشيط سوق العقارات وخلق سيولة جديدة تساهم في خطة التنويع الاقتصادي للدولة، بفضل إتاحة فرصة للبنوك المحلية لتحقيق حجم أعمال مرتفع، من خلال تمويل شراء الأراضي والتطوير وبيع الشقق، وانتعاش لشركات المقاولات والتأمين والمكاتب الهندسية والاستشارية، إلى جانب تنشيط سوق مواد البناء، والذي لا بد أن يتبعه خلق فرص عمل لآلاف الكويتيين في تلك القطاعات.
رأي آخرون أن قرار تشجيع الوافدين على تملك عقار للحصول على إقامة طويلة الأمد قد يمس استقرار الدولة في المستقبل البعيد. كما أنه قد يزاحم المواطنين الباحثين عن سكن في ظل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها البلاد.
وكان النائب "بدر الحميدي"، قد أعلن في تصريح له عن رفضه قانون إقامة الوافدين الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع، خاصة تغيير إذن الزيارة للوافد من 3 أشهر إلى سنة، قائلاً: "لن نسمح أن تتم الموافقة على هذا القانون الذي فيه الكثير من المغالطات، ويؤثر على المجتمع الكويتي برمته، مؤكداً أن الزيارة يجب أن لا تزيد عن 15 يوماً ولا تجدد".
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة "سعدون حماد"، عدم صحة كثيرٍ من المعلومات التي أُثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب، الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.
وأوضح أن القانون نص في المادة الـ11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشدداً على أن ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح. لافتاً إلى أن المادة الـ13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد. وشدد حماد، على أن مدة الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون، كما نصت عليه المادتان الـ18 والـ28، هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل مَن يرتكبها.
وبيّن أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً.
مواد القانون المقترحة
جاءت التعديلات التي أقرتها لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون إقامة الأجانب في 34 مادة مقسمة على سبعة فصول، ينظم الفصل الأول فيها طريقة دخول الأجانب إلى الكويت، ويحدد الفصل الثاني الإجراءات المنظمة لتسجيل المواليد الجدد، وعدّل القانون مهلة استخراج جواز سفر أو وثيقة المواليد إلى 4 شهور، وإلا سيتم إعطائه مهلة لمغادرة الكويت. كما تنظم المادة الثانية عملية إقامة الإجانب بالفنادق حيث ألزم القانون بالتبليغ عن أسماء النزلاء خلال 48 ساعة، وأضافت التعديلات الجديدة منح الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية، وذلك للإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بنزلاء الفنادق والمساكن المفروشة من الأجانب وضبط المخالفات وتحرير المحاضر عنها وإحالتها للجهات المختصة.
وجاء في الفصل الثالث مواد تنظيم عملية استحراج إقامات الوافدين وعائلاتهم، ومنحت التعديلات الجديدة مطلقة الكويتي أو أرملته الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة بشرط وجود أبناء من طليقها الكويتي. كما ألغى شرط عدم عمل زوج وأبناء الكويتية الأجانب في القطاع الحكومي وغير الحكومي وذلك من أجل الترخيص بالإقامة. وزادت التعديلات مدة الزيارة في المادة 11 من شهر واحد إلى 3 شهور غير قابلة للتجديد إلا بإذن من وزارة الخارجية. وحددت المادة 13 مدة إقامة الأجنبي بالإقامة العادية بما لا تجاوز خمس سنوات، فيما يجوز الإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، و15 عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
كما حظرت التعديلات تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل في الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وتسقط إقامة العامل المنزلي إذا بقي خارج البلاد أربعة أشهر. وفي المادة 15 اقترح القانون زيادة مهلة المغادرة الممنوحة للموظف الذي تنتهي خدمته في الجهات الحكومية أو غير الحكومية، من 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وفي المادة 17 من ذات الفصل، منح القانون الصلاحية لوزير الداخلية في الإعفاء من الرسوم لأبناء الكويتية الحاصلين على ترخيص الإقامة او أي حالات أخرى يحددها الوزير، كما منحه سلطة تعديل الرسوم المتعلقة بالإقامة.
وفي الفصل الرابع المتعلق بالإتجار في الإقامات وعقوباتها، استحدث مشروع القانون أحكاماً جديدة في المادتين 18 و19 تتعلق بمكافحة الإتجار بالإقامة وتحديد المخالفات المترتبة عليها وذلك من خلال بعض الممارسات غير المشروعة في الإتجار بالإقامة كوسيلة للتربح مما أدى إلى الإخلال بالتركيبة السكانية.
وفي الفصل الخامس، الذي يتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب، حملت المادة 21 تعديلات أهمها؛ شمول أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته المكلف برعايتهم، ما لم تكن لهم وسيلة ظاهرة للعيش. فيما منح القانون وزير الداخلية الحق في إعفاء الأجنبي الذي تم إخراجه أو إبعاده عن البلاد من كافة الغرامات. وفي المادة 24، ألزم القانون كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بدفع كفالة نفقاته وإبعاده أو إخراجه من البلاد.
وتضمن القانون عقوبات مشددة لكل من يتاجر بالإقامة بشتى صورها، حيث تصل هذه العقوبات للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف دينار، وتتعد هذه الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين كما تضاعف العقوبة إذا تكررت الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم. فيما أعفى من العقاب كل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن وجود اتفاق على جريمة اتجار بالإقامة وذلك قبل البدء في تنفيذها، كما منح المحكمة هذه السلطة بعد إتمام الجريمة.
سلبيات وإيجابيات القانون الجديد
في السياق؛ قالت الكاتبة سعاد فهد المعجل، في مقالها قبل أيام بجريدة القبس نحت عنوان " المشكلة في قوانيننا وليست في الوافدين"، إن الحكومة اليوم مطالبة وبشكل مباشر وفوري بإعادة النظر في الكثير من القوانين التي أجبرت نسبة كبيرة من الوافدين على المغادرة، كما أن عليها أن تخلق بيئة جديدة محفزة ومُستقطبة لا طاردة لعقول ومهارات وكفاءات لن تستغني عنها الكويت أبدا، مضيفة أن المشكلة ليست في الوافدين، وإنما في قوانين الدولة التي تُعيق الحركة باتجاه مناخ مناسب وسليم للعمل وللمعيشة، مناخ تكون السلطة فيه للقانون العملي المرن، وليس للمزاج الوقتي أو للرغبات المرحلية العابرة. آخرها جاء في استمرار حظر عودة الوافدين المغادرين مع كل ما يحمله مثل هذا القرار من تعسّف ورؤية قصيرة المدى والمدة. حسب تعبيراتها.
تداعيات السياسات الجديدة
لفت تحليل حديث لمركز "إيكونوميست إنتلجنس" إلى الخلل السكاني المزمن الذي تعاني منه الكويت، موضحاً أن نحو 3 ملايين وافد يشكلون ما نسبته 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 4.3 ملايين. وتسارعت الجهود الحكومية لمعالجة هذا الخلل عام 2021 في إطار الخطة التي تبنتها الحكومة عام 2018 لتحقيق ما يشبه التوازن السكاني بحلول 2025، عندما سيبلغ العدد المتوقع للكويتيين نحو 1.7 مليون ما سيعني أن عدد الوافدين سيكون قد تقلص بما يقارب 1.6 مليون.
وتوقع التقرير أن تواصل الحكومة تطبيق سياسة التكويت، ما يعني أن قضية الوافدين في البلاد ستبقى مسألة مركزية في السياسة الداخلية خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحاً أنه من المقرر أيضاً أن يفقد الاقتصاد غير النفطي العمالة الماهرة، حيث يشغل العديد من الوافدين مناصب إدارية في الشركات والبنوك والمؤسسات المالية محلياً.
ولفت إلى أن الكويت رحّلت في 2021 أكثر من 18 ألف وافد في حين غادر البلاد أكثر من 257 ألفاً بشكل نهائي، مرجعة هذا النزوح إلى تبعات جائحة كورونا وإلى استمرار الحكومة في تطبيق سياسة التكويت، رغم صعوبة استيعاب موظفين كويتيين جدد في القطاع العام الذي يعاني في الأصل من تخمة في الموظفين، بينما يعتمد القطاع الخاص على الوافدين، فيما أدى نزوحهم إلى نقص اليد العاملة الأمر الذي يهدد بعرقلة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أكد التقرير أن نزوح الوافدين الذي جاء بسبب الجائحة أدى بالفعل إلى ركود اقتصادي حاد، فضلاً عما أحدثته الجائحة من تشدد من جانب السلطات في تطبيق أنظمة الهجرة. وأوضح أن الحكومة وجدت نفسها عاجزة عن إحلال اليد العاملة الوطنية محل العمالة الأجنبية لأسباب أبرزها أن سوق العمل تحتاج إلى أيدي عاملة في مجالات يعزف عنها الكويتيون، ما أدى إلى نقص حاد في الأيدي العاملة في عدد من المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ولفت إلى أن السياسات الحكومية في هذا الشأن تفتقر إلى المرونة ولا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن معظم الكويتيين لا يرغبون بالقيام بكثير من الوظائف التي يقوم بها الأجانب، عدا عن أن القطاع الخاص يفضل اليد العاملة الأجنبية الأقل تكلفة، مبينة أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض غير مسبوق في عرض العمالة وتضخم الرواتب الذي أضر بهوامش الشركات.
وذكر المركز أن افتقار المرونة في السياسات الحكومية ينعكس سلباً على مساعي الكويت لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما تخوض بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية والامارات منافسة شرسة لجلب هذه الاستثمارات بمغريات مثل الإقامة الدائمة والسماح بتملك الأجانب، منوهة إلى أنه في المقابل تعمل قوانين الهجرة المعقدة والعقبات البيروقراطية في الكويت على تنفير الاستثمارات الأجنبية ودفعها نحو دول أخرى في المنطقة.
جدير بالذكر أن العمالة الأجنبية تهيمن على القطاع الخاص، والذي يضم نحو 1.6 مليون وافد ونحو 73 ألف مواطن. وحسب إحصائيات حديثة فقد غادر أكثر من 200 ألف وافد من العاملين في القطاع الخاص، ما أثّر على الشركات، لا سيما في قطاعي الضيافة والتجزئة، ما يعني أن الكويت قد تشهد ارتفاع تكاليف العمالة وتأخر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، بسبب بطئ بعض القطاعات التي كانت تعتمد على عمالة القطاع الخاص.
وفي سبتمبر الماضي، كشف بنك الكويت الوطني عن أن التعداد السكاني للكويت شهد تراجعاً كبيراً في عام 2020 لم تشهده البلاد منذ نحو 30 عاماً، حيث بلغ نسبته 2.2%، مشيراً إلى عدد السكان انخفض مجدداً بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021، ليصل إلى 4.62 ملايين نسمة.
وعزا البنك في تقريره، التراجع إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد، مضيفاً بأنه في واقع الأمر أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف وضعف البيئة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، ما دفع آلاف العائلات الوافدة إلى مغادرة الكويت.
وأشار بنك الكويت إلى استمرارية تباطؤ وتيرة نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، حيث وصل إلى 0.1% منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021، مقابل 0.6% في العام الماضي، و1.0% في عام 2018. ولفت إلى أنه رغم هذا التراجع فإن تلك الشريحة السكانية التي يبلغ عددها نحو 493 ألف مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان من المواطنين الكويتيين، الأمر الذي قد يفرض المزيد من الضغوط على سوق العمل في المستقبل. وبين البنك في تقريره أنه في ذات الوقت ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً عند مستويات قوية تقدر بنحو 2.4%، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021.
يذكر أن الضرر الأكبر من تداعيات جائحة كورونا في الكويت ضرب العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية، حيث فقد نحو 94% من وظائف العمالة الوافدة، وأجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم، بحسب تقرير البنك.
وفي إطار تدارك آثار السياسات الجديدة لتعديل التركيبة السكانية، وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة التربية رفع الحظر عن 1160 درجة وظيفية، وذلك لاستخدامها في تعيين المعلمين والباحثين النفسيين والاجتماعيين الجدد للعام الدراسي المقبل 2023.
في السياق أيضاً، لا تزال التداعيات السلبية لقرار وزارة التجارة القاضي بتحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد على 890 ديناراً شاملة تذكرة السفر وفحص كورونا للعامل المستقدم، تلقي بظلالها على السوق محدثة اضطراباً واسعا ما دفع بمجموعة من أصحاب المكاتب إلى الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة "فهد الشريعان"، لإيضاح الانعكاسات الخطيرة للقرار الذي يشكّل استمراراً لنزيف الخسائر المالية التي تكبدتها المكاتب والشركات طوال العامين الماضيين. ولفتوا الانتباه أيضاً إلى خطورة استمرار القرار بصورته الحالية، والذي من شأنه خلق سوق سوداء خارج الإطار الرسمي والقانوني، ليتسنى لشركات ووكالات الاستقدام المحلية والخارجية تعويض خسائرها جراء تدني التكلفة المحددة من الدولة.
وتشكل العمالة المنزلية في الكويت نحو 22.8 % من اليد العاملة في البلاد، غادر منهم نحو 41 ألفاً من عمال المنازل للبلاد نهائياً عام 2021، ما شكل أزمة خانقة في هذا القطاع. وطرح بعض الخبراء من قبل فكرة قيام الحكومة بتشجيع إنشاء حضانات أطفال أهلية كوسيلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة من جهة ولزيادة العمالة الوطنية وبالذات العمالة النسائية في القطاع الخاص، حيث أن النساء الكويتيات في القطاع العام يتقاضين عموماً رواتب أدنى من رواتب الرجال ولذلك يمكن أن يرغبن في العمل في حضانات الأطفال الخاصة. لكن هذه المقترحات مرهونة بأن يحل عدد كاف من الكويتيات محل الأجنبيات في هذه القطاعات الخاصة.
توصيات عملية
فيما يخص القانون الجديد الذي تم اعتماده في مجلس الأمة، شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة أن تتوافر عدد من السياسات والضوابط قبل البدء بتطبيق منح إقامة طويلة لملاك العقارات الأجانب، منها:
· تحديد مقدار الملكية للوافد في العقارات في الإراض السكنية العائلية الخاصة به وليس بغرض الإتجار في العقارات.
· تحديد مناطق التملك لغير الكويتيين بعيداً عن مناطق السكن الخاص.
· الفحص المسبق لطلبات شراء العقارات، والتأمد من توافر السيولة الفعلية للمالك الأجنبي وخلو تاريخه من أي تهربات ضريبية أو أحكام جنائية.
· في حال السماخ للوافد بالتجارة في العقارات التي يملكها، يجب عمل تشريع خاص بالشروط والرسوم والضرائب التي تعود بالنفع على خزينة الدولة.
· دراسة حالات الدول المشابهة التي تسمح بتملك الأجانب للعقارات، وتأثير ذلك على اقتصادها الوطني.
· مراقبة التضخم ووضع آلية تمنع زيادة أسعار الأراضي ومواد البناء.
وفيما يخص توصيات تعديل التركيبة السكانية عموماً، لضمان تكامل السياسات المتبعة، ذكرت دراسة سابقة لمركز منظار للدراسات والشئون السياسية تحت عنوان" التركيبة السكانية ومستقبل الوافدين بالكويت" أن هذه المسألة ينبغي أن تجرى لها دراسات منفصلة وأوراق سياسات عامة، لتحويلها إلى خطط وتوجهات تنفيذية، مشيرة إلى أن أي مستهدفات حكومية لتقليص أعداد الوافدين أو تقنين التدفق الجديد، يجب أن يكون وفق استراتيجية شاملة تنظر إلى كافة المحاور والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. التوصيات التالية يمكن أن تشكّل إضافة لصناع القرار:
1. علاج الفجوات في الطلب بين القطاع العام والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز المواطنين إلى التوجه إلى القطاع الثاني، مثل البنية القانونية ونظام الأجور، والمحفزات الاستثمارية، وحواضن ومسرعات الأعمال، وقطاع ريادة الأعمال، ولوائح المنافسة، والإعفاءات الضريبية.
2. إعادة النظر في نسب دعم المواطنين بالقطاع الخاص وهيكل الأجور لدفعهم على الاستمرار وعدم الانسحاب في سبيل الحصول على وظيفة حكومية. مع إعداد دراسة لتموضع الموظفين الوافدين في القطاع الحكومي عن طريق إجراء مسح "كفاءة وجدارة" للموظفين الأجانب ونظراؤهم من المواطنين، لتحسين كفاءة عملية الإحلال.
3. تحرير القطاع الخاص من نظام الكفالة من شأنه رفع تكلفة العمالة الوافدة، والقضاء على تجارة الإقامات، والعمالة الهامشية، وتحفيز المواطنين عل العمل بالقطاع الخاص.
4. بالتوازي مع تخفيض أعداد السكان الوافدين، يجب أن يكون هناك خطة لزيادة عدد السكان الكويتيين، وتبلغ نسبة النمو حاليا 2.6% حيث بلغ عدد المواليد السنوي 33431، وبلغ عدد الوفيات 3256.
5. تحسين جودة التعليم العالي، مع خطة لتوجيه الطلاب للتوازن بين العلوم الانسانية والتطبيقية والعلمية، ورفع كفاءة الشباب عبر برامج تدريبية وتأهيلية لمهارات السوق والوظائف الأكثر طلباً في المستقبل.
6. إنشاء نظام جلب العمالة الموهوبة، ويتطلب حصراً لكل الوظائف المطلوبة بالكويت، ومن ثمَ تدشين نظام علمي لجلب العمالة ذات المهارات العالية، وأصحاب المواهب والمهارات النادرة، والعلماء في مجال البحوث المختلفة خاصة التكنولوجية.
7. تسهيل وجود عائلات الوافدين في الكويت، بحيث يكون يتم صرف جزء كبير من الأموال والمدخرات داخل الدولة للاستهلاك الذي يجلب الإنتاج، ومما يقلل التحويلات الخارجية في نفس الوقت.
8. إيجاد فرص استثمارية للوافدين، برعاية حكومية، لتشجيع الوافدين على استثمار مدخراتهم على المدى الطويل.
9. التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، ودعم خطط التحول الصناعي والإنتاج، لمعالجة خلل الميزان التجاري، وبنود الموازنة العامة التي لا تزال تعتمد على النفط.
10. إنشاء معامل ومراكز بحوث تكنولوجية تجذب الخبراء العالميين وتحول الكويت إلى مركز علمي بالمنطقة ينتج البحوث الاقتصادية والعملية والتكنولوجية للداخل والخارج.
11. فتح باب المنح للتعليم الجامعي والماجيتسير والدكتوراه لاستقطاب الشريحة الأعلى تعليماً من الأجانب.
12. إعداد خطة للتحول إلى أتمتة المشروعات، بما يخفض الحاجة إلى أعداد كبيرة من العمالة، والانتقال إلى النموذج الاقتصادي في المشروعات "عالي رأس المال منخفض العمالة".
13. تسهيل الاستثمارات الأجنبية بالدولة عبر إصلاح البنية القانونية والاستثمارية، بما يسمح لتدفق رؤوس الأموال الخارجية، ومعها العمالة من أصحاب الكفاءات.