الاستثمارات الأجنبية: هل تستطيع قيادة التنويع الاقتصادي؟

قال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) قبل شهرين، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الكويت قدرت بنحو 198 مليون دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت ارتفع إلى نحو 15 ملياراً في 2021 مقارنة بـ 12 ملياراً في 2020، كما ارتفع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتي في الأسواق الخارجية إلى 36 ملياراً في العام الماضي مقارنة بـ 28 ملياراً. وأظهر تقرير الاستثمار العالمي 2022 أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الكويت إلى دول أخرى وصلت إلى نحو 3.63 مليار دولار في 2021، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من الكويت في 2020 نحو 7.98 مليار دولار.

ولفت التقرير الذي حمل عنوان "إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة" إلى أنه لمواجهة بيئة عدم اليقين والابتعاد عن المخاطرة؛ يجب أن تحصل البلدان النامية على مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي.
وأضاف أن التدفقات إلى الاقتصادات النامية ارتفعت بنحو 30% لتصل 837 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، فيما ظلت حصة البلدان النامية في التدفقات العالمية أعلى بقليل من 50%.

من جانبها، قدرت مصادر رسمية بالكويت إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية في العام الأول من الجائحة بنحو 14 مليار دينار، وذلك بزيادة نسبتها 7.9%. وقالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "رنا الفارس" أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت انخفاضا على الصعيد العالمي بلغت نسبتها 35% لتصل إلى نحو تريليون دولار مقابل نحو 1.5 تريليون دولار في العام الأسبق، وأن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم للتصدي للجائحة أدت إلى إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة ودفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة، موضحة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للاقتصادات المضيفة نظرا للدور الذي تسهم به في النمو والتنمية في تلك البلاد، كما أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد الصادرة عنه.

ووفقاً للنشرة الإحصائية لمسح الاستثمار المباشر في الكويت لعام 2021، فإن أرصدة الاستثمارات الأجنبية في الكويت تتوزع في 4 قطاعات رئيسية هي: الاستثمار في الحافظة المالية بنسبة 39.7% بما يمثل نحو 5.5 مليارات دينار. ثم الاستثمار الأجنبي المباشر ويستحوذ على 25.3% من الاستثمارات بأكثر من 3.5 مليارات دينار. ثم الاستثمار في الأدوات المالية الأخرى بالمرتبة الثالثة مستحوذا على 23.5% من الاستثمارات بواقع 3.29 مليارات دينار. ثم أخيراً الاستثمار في المشتقات المالية بالمرتبة الرابعة والأخيرة بنسبة 11.4% بما قيمته 1.6 مليار دينار.
على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جاءت كل من شركات الاتصالات والبنوك في المرتبة الأولى، حيث تدفقت الاستثمارات في الاتصالات بنسبة 20.6% بقيمة 711 مليون دينار، والبنوك بنسبة 12.8% بقيمة 455.4 مليون دينار، واستحوذت الشركات الصناعية على 9.6% من الاستثمارات بواقع 341 مليون دينار. واستحوذت شركات التأمين على 2.1% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 73.4%، وبلغت حصة الشركات العقارية 1.2% بما قيمته 41.7%، بينما بلغت حصة صناديق الاستثمار 1% بواقع 34.2%، واستحوذت شركات الصرافة والخدمات والنفط والغاز على بقية الحصص بنسب 0.6% و0.3% و0% على التوالي، بينما استحوذت قطاعات مصنفة تحت بند أخرى على 1.13 مليار دينار من الأرصدة.

في السياق نفسه، ساهمت 10 دول بـ 89% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، بقيمة 3.163 مليارات دينار خلال 2020، كما هو موضح بالجدول التالي:

 

وفي ديسمبر الماضي، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن دولة قطر تقدمت برصيد الاستثمارات بالكويت لتحل بالمركز الأول من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، الذي قدّر قيمة استثمارات قطر بنحو 3.288 مليار دولار، تلتها السعودية بـ 908 ملايين دولار، ثم الإمارات ب ـ848 مليوناً، والبحرين ب ـ746 مليوناً، ثم عُمان بالمركز الخامس بـ 440 مليون دولار. وبالمقابل، حلت جزر كايمان في المركز الأول باستقطاب الاستثمارات الكويتية الخارجية، حيث حظيت بما قيمته 4.451 مليار دولار من الاستثمارات الخارجة من الكويت، تلتها البحرين بـ3.728 مليار، ثم السعودية بـ 3.401 مليار، فالعراق بـ 3.126 مليار، وفي المرتبة الخامسة تركيا بـ 2.932 مليار دولار.

 

فيما قالت صحيفة الأنباء مطلع هذا الشهر، أن هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت نجحت في استقطاب استثمارات جديدة بنحو 106 ملايين دينار من 8 شركات جديدة خلال الفترة الماضية. مؤكدة أن عدد الموافقات التراكمية التي منحتها الهيئة للشركات بنهاية شهر مارس 2021 بلغ 59 موافقة، بينما ارتفع ذلك العدد حاليا إلى 67 موافقة بواقع 8 شركات جديدة. ولفتت الجريدة إلى أن قيمة الاستثمارات ارتفعت من 1.203 مليار دينار في نهاية مارس 2021، إلى نحو 1.309 مليار دينار حاليا بزيادة مقدارها 106.1 ملايين دينار.

 

وفي فبراير الماضي، ذكر تقرير مؤسسة الشال الاقتصادية إن التقرير الذي أصدرته الإدارة المركزية للإحصاء تحت عنوان "الاستثمار المباشر في دولة الكويت لعام 2021"، لم يتضمن أهم مؤشرات النفع في الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وهو عدد فرص العمل المواطنة المستدامة التي خلقت في كافة تلك المشروعات، وأشار إلى أن أرقام تقرير الإدارة المركزية للإحصاء تحتاج إلى الكثير من الدعم القانوني والدعم المعرفي حتى ترتقي بجودة إحصاءاتها، فضمن الأرقام المنشورة هناك نحو 1.132 مليار دينار، أو نحو 32% من إجمالي رصيد الاستثمار المباشر غير معرّفة أو مصنفة أخرى، رغم أن أرقام التقرير تذكر بأن هناك 19.6 مليون دينار، استثمار في شركات الصرافة، و12 مليوناً، استثمار في شركات الخدمات، و 100 ألف دينار، في شركات النفط والغاز، وهي مبالغ صغيرة، بينما يظل أكثر من مليار دينار غير معروف- على حد قول الشال- الذي أضاف أنه لا يفترض أن يفهم بأننا نضع اللوم على جهة بعينها، سواء ما يتعلق بانحسار تلك التدفقات، أو بجودة إحصاءاتها، فذلك إفراز طبيعي لتردي البيئة العامة الحاضنة للتنمية، وأحد مؤشرات الحاضر لتردي تلك البيئة تخفيض تصنيف كل المصارف الكويتية من قبل وكالة "فيتش" في يناير الماضي.

واختتم تقرير الشال توصيفه بالقول أن البيئة الحالية للاستثمارات بالكويت تفتقد إلى ضياع الأولويات، وعدم الالتزام بالخطط الموضوعة، وغياب الوعي بأهمية جودة المعلومات وحداثتها وضعف مراقبة أداء المرسسات والأجهزة المعنية.

الفرص والضمانات أمام الاستثمار الأجنبي

في أبريل الماضي، أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها للسنة المالية المنقضية، الذي يحدد تفاصيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت خلال العام الماضي، وحسب التقرير فقد وافقت الهيئة على استثمارات جديدة بقيمة إجمالية 536 مليون دولار، مع بداية تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، وتقدم شراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الخصخصة.

ويوضح التقرير السنوي للهيئة أن 9 كيانات أجنبية استثمرت ما يقارب من 536 مليون دولار في الاقتصاد خلال 2020 /2021. وكان تقرير لـ "أيكونومست انتلجنس" قد ذكر أن الصعوبات في جذب الاستثمار لداخل الكويت عمل على بطئ وتيرة التحرير الاقتصادي منذ كورونا، بالإضافة إلى السمعة السيئة للكويت دولياً بين المستثمرين بعد انهيار صفقات عدة رفيعة المستوى في 2008 و2009، والتأخير المستمر وإلغاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتأخير المستمر في المشاريع الكبرى منذ 2016 واستمرار معارضة مجلس الأمة للاستثمار الأجنبي يثير الشكوك المستمرة حول قدرة الكويت على متابعة خططها وسيحد من زيادة الاهتمام بالكويت من قبل الشركات الأجنبية. حسب توقعات الوحدة.

فيما يتوقع تقرير هيئة الاستثمار الانتهاء من مشروع تطوير مطار الكويت الدولي في 2022، وأن يبدأ تشييد مترو مدينة الكويت وشبكة سكة الحديد الوطنية في 2024 و2026. واستقطبت 7 قطاعات في 2020 /2021 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، فيما استحوذ النفط والغاز على أكبر نسبة بـ38 في المئة، تلاه الطيران28.1 في المئة، ثم البناء 15.8 في المئة، فقطاع الصحة 14.4 في المئة، ثم تكنولوجيا المعلومات 2.2 في المئة، وأخيراً قطاع الصناعة 1.8 في المئة.

وقالت الهيئة عبر موقعها أنها أنشأت ثلاث مناطق اقتصادية جديدة هي (العبدلي ، النعيم ، الوفرة) بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013، حيث ستوفر المناطق الاقتصادية فرصًا استثمارية للاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة للمستثمرين الذين يدعمون أهداف التنويع الاقتصادي للدولة بالإضافة إلى فرص العمل والمزايا الاجتماعية للمواطنين الكويتيين.

ووضعت الهيئة من جانبها عدة ضمانات جوهرية تلتزم بها الكويت تجاه المستثمرين الأجانب، وهي:

1.    لا يجوز مصادرة أي كيان استثماري مرخص فيه طبقًا لأحكام القانون رقم 116/2013 أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها ومقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقة للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية، وتقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق فور اتخاذ القرار المشار إليه.

2.    يجوز بموافقة مجلس ادارة الهيئة، اندماج كيانين استثماريين أو أكثر، وذلك بناء على طلب مشترك يقدم إلى الهيئة في هذا الشأن.

3.    للمستثمر أن يحول إلى الخارج أرباحه أو رأسماله أو حصيلة تصرفه في حصصه أو نصيبه في الكيان الاستثماري أو التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 116/2013، كما أن للعاملين في الكيان الاستثماري تحويل مدخراتهم ومستحقاتهم إلى الخارج.

4.    يتمتع المستثمر بمقتضى أحكام القانون رقم 116/2013 بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات وذلك طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

5.    ما لم يوجد نص خاص في القانون رقم 116/2013 تطبق على الاستثمار المباشر الخاضع لأحكامه القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد كما تراعى كافة الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي.

فيما أشارة الهيئة إلى مجموعة من مميزات الاستثمار الأجنبي بالكويت، من شأنها تشجيع المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاندماج في مشروعات استراتيجية بالدولة، وهي:

1.    الإعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.

2.    إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري، يرخص فيه وفق أحكام القانون رقم 116/2013، من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي، وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع.

3.    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كلياً أو جزئياً من الضرائب و الرسوم الجمركية أو اي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر ما يلي:

·      الآلات والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها من الأجهزة التكنولوجية.

·      قطع الغيار ومستلزمات الصيانة اللازمة لما ورد في البند السابق.

·      المستلزمات السلعية، المواد الأولية، البضائع المصنعة جزئياً، ومواد التغليف والتعبئة.

4.    الانتفاع بالأراضي والعقارات المخصصة للهيئة أو التي تخضع لإشرافها أو إدارتها، وذلك وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في هذا الشأن.

5.    استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية الواجب توفرها.

6.    ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح بعض الحالات والفئات بعض المزايا والإعفاءات مما لم يرد ذكره في المادة رقم 27 من القانون رقم 116/2013.

7.   تســري أحكام المادة رقم 28 من القانون رقم 116/2013 على كافة أنواع المشاركات بين القطاعين العام والخاص، بغرض الاستثمار المباشر، بما فيها الشركات والمشروعات المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2008م والقانون رقم (37) لسنة 2010م المشار اليهما. على ان يضع مجلس الإدارة القواعد والأسس في هذا الشأن.

 وتحت بند "القطاعات الواعدة للاستثمار"، قالت الهيئة أن كل من قطاع البنية التحتية، والخدمات البيئية، وقطاع التعليم والتدريب، والصناعات البتروكيماوية، والرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والخدمات المصرفية والمالية، والخدمات اللوجيستية، والنقل بكافة أنواعه البري والبحري والجوي، والسياحة والفنادق، والإعلام والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات، كلها قطاعات حية وواعدة للاستثمار التي تنصح الهيئة باستغلالها.

في السياق أيضاً، مثّل القرار الأمريكي برفع اسم الكويت من "قائمة حظر الملكية الفكرية"، دفعة هامة لتحسين صورة الكويت عالمياُ في مجال حماية الاستثمارات. وأعلنت السفارة الامريكية ممثلة في المكتب التجاري لها بالكويت عن قرارها بعدم إدراج دولة الكويت في "تقرير 301 الخاص" لعام 2022 وذلك لتقدمها المتواصل والبارز في معالجة بعض المخاوف التي أشار إليها بعض الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين والشفافية. وأضاف البيان أن رفع اسم دولة الكويت من قائمة المراقبة هذا العام بفضل جهودها المتزايدة في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة وتأسيس منصات إلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وإدارة حق المؤلف كي تتمكن كل منهما من تنظيم وجمع تقارير مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية. كما زادت دولة الكويت من مستوى الشفافية وانخراطها في هذا الشأن من خلال عدة لقاءات لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية، والتي تأتي في إطار اتفاقية “تيفا” لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية "جيمس هولتسنايدر" أن هذا الأمر يعد نقطة انطلاق كبيرة نحو توسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية في دولة الكويت، فحقوق الملكية الفكرية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق. وأضاف أن الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين ويؤكد على حماية إبداعاتهم بشكل كاف. مختتماً القول بأن رفع الكويت من قائمة مراقبة تقرير 301 الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتقرير "301 الخاص" هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها. ويسرد التقرير نتائج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع الشركاء.

وفي مقاله الذي نشره مركز "آراء" للدراسات، أشار "محمد الجاسم" رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن الفرص المتاحة الحالية للاستثمار الاجنبي تزيد عن 250 مليار دولار، في قطاعات حيوية وهامة ضمن خطة التنمية 2035. وأورد الجاسم أمثلة متنوعة من المشروعات والقطاعات، مثل:

·      مشروعات البنية التحتية: مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بالعبدلي – مشروع جسر الشيخ جابر – مشروع السكة الحديد – مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير.

·      مشروعات الاقتصاد المستدام: مشروع مصفاة الزور- مشروع الوقود البيئي – مشروع المدن العمالية في الجهراء.

·      مشروعات البيئة المعيشية المستدامة: مشروع مجمع الشجايا للطاقة المتجددة – مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية – مشروع معالجة النفايات الصلبة في كبد – مشروع محطات مياه الصرف الصحي.

·      مشروعات صحية: مشروع تطوير مستشفى الفروانية – مشروع مستشفى الشيخ جابر

·      رأس المال البشري الإبداعي: مشروع مدينة صباح السالم الجامعية - مشروع جامعة عبدالله السالم.

·      السياحة والرياضة: مشروع المجمع الدولي للتنس – مشاريه الأنشطة الترفيهية في الوفرة والعبدلي – مشروع أكاديمية ذوي الاحتياجات الخاصة.

على الجانب الآخر، أوصى اتحاد غرف التجارة بمجلس التعاون الخليج في تقرير له دول المجلس بالعمل على حل العوائق الأكثر تسبباً في هروب رؤوس الأموال الأجنبية، وهي:

1.    القيود البيروقراطية وبطء الاجراءات الادارية والحكومية.

2.    صعوبة ترخيص و تسجيل المشروع.        

3.    صعوبة حصول المستثمرين على تأشيرات الدخول للدولة، أو طول الاجرءات التنظيمية للمستثمرين في منافذ السفر والعودة.

4.    تعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمار وتضارب المسؤوليات الصلاحيات بينها.

5.    طول اجراءات التصدير والاستيراد وعدم ملاءمتها.

فيما أشارت تقارير صحفية أن الواقع الكويتي لا يزال يشهد معوقات حقيقية أمام الاستثمارات في قطاعات مختلفة، على سبيل المثال؛ في قطاع البنوك، تمثل الاجراءات المتعلقة ببيع الأراضي اللازمة أو تأجيرها ورهنها عائقا، بالإضافة إلى صعوبة إنجاز متطلبات وزارة العمل. وفي مجال شركات الاستثمار والمجالات الصناعية، يمثل استصدار التصريح البيئى وإنجاز متطلبات البلدية أبرز الصعوبات.

بعض الباحثين بدورهم نقلوا الجدل المتعلق بقضية الاستثمار الأجنبي إلى مساحات اقتصادية فكرية، محذرين من الإفراط في التسهيلات الممنوحة للشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة المملوكة للدول منها، والتي قد تتحول على المدى الطويل إلى استحواذات على موارد الدولة وثرواتها الطبيعية. بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي تنشأ عن طول أمد الإعفاءات الضريبة وتأثيرها على الوعاء الضريبي للدولة وميزان المدفوعات.

نحو مشاركة الاستثمارات الأجنبية في خطة التنويع

وفقا للتعريفات الدولية فإن التنويع الاقتصادي يقوم على أبعاد أساسية أهمها تنويع الصادرات، عبر زيادة عدد المنتجات التي تقوم الدولية بتصديرها أو فتح أسواق جديدة لمنتجاتها الحالية، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للنشاط الاقتصادي للدولة بما يشمل التنويع الرأسي والتنويع الأفقي. ويقيس علماء الاقتصاد قوة اقتصاد أي دولة بدرجة الهشاشة التي يعانيها في مواجهة التقلبات والصدمات الداخلية والخارجية.

خريطة التنويع الاقتصادي وأولوياته باتت واضحة لدى الحكومة، وهي ليست ابتكارا يخص الكويت فقط، ولكنها مسارات جربت من قبل في دول كثيرة وأتت بثمارها، لذا فإن توجيه الاستثمار الأجنبي الوارد للكويت نحو التكامل مع خطة التنويع الاقتصادي للكويت سيتطلب عدة إجراءات استراتيجية، مثل:

1.     إعادة ترتيب أولويات الفرص الاستثمارية المعروضة من هيئة تشجيع الاستثمار لتركز على المشروعات الصناعية والإنتاجية.

2.     التوسع في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وزيادة منح الأراضي الصناعية عبر الحوافز والتسهيلات المشجعة.

3.    تحديث التشريعات والقوانين ذات الصلة بجذب الاستثمارات الخارجية، بصورة تلائم التغيرات في السوق الكويتي والتطور العالمي.

4.    وضع لائحة إجراءات وضوابط لعمليات خروج المستثمرين أو إخراج أرباح المشروعات إلى خارج الكويت، بما يضمن سلامة السيولة النقدية بالبلاد.

5.    إعادة هيكلة لوائح الإعفاءات الجمركية للمنشآت الصناعية، وإعفاءات المواد الخام والآلات والمعدات.

6.    تشجيع الاستثمار الأجنبي في التكنولوجيا والأتمتة، وإنشاء خريطة لصناعات المستقبل وواقع الاحتياج العالمي.

7.    تخفيف المتطلبات التنظيمية والإجراءات البيروقراطية، وتنظيم العلاقة بين الهيئات المختلفة ذات الصلة بالعملية الاستثمارية.