إزالة الكويت من قائمة مراقبة الملكية الفكرية: تطور في سمعة الكويت الخارجية

قال بيان للسفارة الأمريكية بالكويت، أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أعلن عن قراره بعدم إدراج دولة الكويت في "تقرير 301 الخاص" لعام 2022 وذلك لتقدمها المتواصل والبارز في معالجة بعض المخاوف التي أشار إليها بعض الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين والشفافية. وأضاف البيان أن رفع اسم الكويت من القائمة هذا العام بفضل جهودها المتزايدة في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة وتأسيس منصات إلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وإدارة حق المؤلف كي تتمكن كل منهما من تنظيم وجمع تقارير مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية. كما زادت دولة الكويت من مستوى الشفافية وانخراطها في هذا الشأن من خلال عدة لقاءات لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية، والتي تأتي في إطار اتفاقية "تيفا" لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكويت والولايات المتحدة.

وصرّح القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية "جيمس هولتسنايدر" أن هذا الأمر يعد نقطة انطلاق كبيرة نحو توسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية في دولة الكويت، فحقوق الملكية الفكرية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق. وأضاف أن "الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين ويؤكد على حماية إبداعاتهم بشكل كاف. إن رفع الكويت من قائمة مراقبة تقرير 301 الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وتقرير 301 هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها. ويسرد التقرير نتائج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع الشركاء. وقال الملحق الأميركي للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بيتر مهرافاري" في مقال صحفي له، أن تقدم الكويت في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خطوة مهمة نحو اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً، وأن الدولة حققت ما تأمل العديد من الدول تحقيقه في شطب اسمها من التقرير الأمريكي، بعد نحو 25 عاماً من المحاولات.

قدرت منظمة "وايبو" العالمية للمكلية الفكرية، في تقريرها الدوري لعام، أن ثلث قيمة السلع عالميًا يأتي من الأصول غير المادية مثل التكنولوجيا والعلامات التجارية، حيث تعد الملكية الفكرية الآن أكثر الأصول قيمة في العالم، ومع ذلك تواجه الشركات والممولين والمستثمرين عقبات كبيرة في تحديد قيمة الملكية الفكرية واستغلال الإمكانات الاقتصادية لأصول الملكية الفكرية.

وفي تقرير لمكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة صدر في عام 2013 بعنوان "دور الملكية الفكرية والأصول غير المادية في تسهيل تمويل الأعمال"، أظهر عدم التوافق بين القيمة المحتملة للشركات التي تمتلك محافظ ملكية فكرية قوية وفرص الاستثمار التي يتيحها المستثمرون، بسبب عدم وجود جرد واضح للملكية الفكرية والأصول غير المادية، والتي بدونها لا يمكن للمقرض أن يكون متأكدًا من أن الأصول التي يجب أن تكون موجودة هي في الواقع في متناول اليد.

من جانبه، اعتبر الوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، "عيد الرشيدي" في تصريح صحفي، أن رفع اسم الكويت من تقرير 301، إنجازا توّج جهود أجهزة الدولة، لاسيما وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك ومكتبة الكويت الوطنية والهيئات والمؤسسات المعنية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الوزارة، من خلال الخبرات التي تمتلكها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، قامت بجهود كبيرة في مراقبة الأسواق ورصد مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية، كما أن الجهات المعنية كافة كثّفت من تعاونها واجتماعاتها مع الجانب الأميركي خلال السنوات الماضية، ورفعت من مستوى الشفافية بهدف واحد هو رفع اسم الكويت من هذه القائمة.

جهود حكومية متتابعة

لم تتوقف اهتمامات الكويت وسعيها في قضية الملكية الفكرية طوال القرن الماضي، فسعت الى تشريع القوانين والانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتنوعة، وكان أول قانون يصدر برقم 4 عام 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، ثم صدر قانون العلامات التجارية رقم 68 لسنة 1980، ثم انضمت الكويت الى الاتفاقية العربية الخاصة بحق المؤلف بموجب القانون رقم 16 لسنة 1986.

وفي عام 1995، انضمت الكويت الى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995. كما انضمت الى اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تربس (Trips) في نفس العام.

وفي عام 1998، انضمت الكويت الى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (Wipo) بقانون رقم 2 لسنة 1998. ثم صدر قانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي مايو عام 2005 تم إشهار (الجمعية الكويتية لحماية حقوق الملكية الفكرية بدولة الكويت) بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005.

في عام 2014، صدقت الكويت على اتفاقية "يبرن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وفي نفس العام أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1070 بنقل تبعية إدارة حماية الملكية الفكرية والفنية من وزارة التجارة والصناعة إلى مكتبة الكويت الوطنية. وتُقدم المكتبة الوطنية خدمات في مجال الإيداع والحفظ، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين من خلال تطبيق نظام الإيداع، حيث يقوم المؤلف أو الناشر بتسجيل وإيداع أعماله الفنية في المكتبة الوطنية لضمان الحفاظ على الملكية الفكرية للمؤلف.

وفي 2016، أبطلت الكويت القانون القديم رقم 64 لسنة 1999، وأصدرت قانونًا جديدًا برقم 22 لعام 2016 لحماية الملكية الفكرية والفنية، ويغطى القانون الجديد حق الملكية الفكرية والفنية والحقوق المرتبطة بالكيانات الطبيعية والاعتبارية للكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة في دولة الكويت والرعايا الأجانب الذين ينتمون إلى واحدة من الدول الأعضاء في الاتفاقية أو المنظمة وكذلك الدول التي تحت كنفها.

وفي 2019؛ أصدرت الحكومة قانون حقوق النشر والملكية الفكرية، وزادت من عمليات التفتيش والإنفاذ في موانئ الدخول والأسواق المحلية وعبر الإنترنت، كما أغلقت السلطات الشركات التي تبيع السلع المقلدة والمقرصنة، فيما قاموا بتطوير مواقع على الإنترنت، حيث يمكن لمالكي حقوق الملكية الفكرية والمستهلكين تقديم شكاوى ومعرفة أنه سيتم الاستماع إليهم.
ونص القانون في مادتة الـ44 على أن: "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

·      تصنيع أو تجميع أو استيراد أو تصدير بغرض البيع أو التأجير أو الإتجار أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة خصيصا للتحايل على تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

·       اختراق تدابير الحماية التكنولوجية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ المصنفات، دون وجه حق.

·       إزالة أو تعطيل أو تعییب لأية حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

·      حذف أو تغيير أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

·      توزيع أو استيراد لأغراض التوزيع أو بث أو نقل إلى الجمهور أو الإتاحة له، مصنفات أو موضوعات الحقوق المجاورة أو نسخة منها مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون دون وجه حق.

·      تخزين أو تحميل أي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على الحاسب الآلي دون إجازة من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما.

نتائج وانعكاسات مهمة

مثّل القرار الأمريكي برفع اسم الكويت من "قائمة حظر الملكية الفكرية"، دفعة هامة لتحسين صورة الكويت عالمياُ في مجال حماية الاستثمارات. وحماية الملكية الفكرية وتنفيذها جزآن أساسيان من تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، حيث تزدهر الصناعات المبتكرة والإبداعية ويتم خلق وظائف عالية الجودة في القطاع الخاص. ومع سعي الكويت لجذب الاستثمار الأجنبي، فإن هذه الخطوة الأمريكية ستنعكس على الكويت في عدة محاور، اهمها:

1.    ثقة مالكي الاختراعات، وأصحاب العلامات التجارية، والمبدعين من المؤلفين بحماية حقوقهم في الاختراعات أو في التأليف والنشر، وأن استثماراتهم التكنولوجية والفنية محمية من التقليد غير المصرح به.

2.    وقف عمليات تقليد المنتجات أو إعادة تدويرها باسم علامات تجارية مزيفة، من شأنه تشجيع أصحاب العلامات التجارية على ضخ المزيد من الإنتاج والاستثمارات في البلاد.

3.    تجذب البلدان التي تحمي الملكية الفكرية استثمارات من الشركات العالمية الكبرى وتنمو فيها مراكز ديناميكية للشركات الناشئة ورجال الأعمال.

وقبل عام، أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن الكويت سجلت ارتفاعاً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام بمقدار 4.80 نقطة إلى 67.40 مقارنة مع رصيد 62.60 في مؤشر 2019 وفق ما أوضحه التقرير الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي، حيث جاءت الكويت في الترتيب 83 عالميا من أصل 190 دولة دخلت المؤشر. وأضافت الهيئة في بيانها أن تقرير المجموعة بين أنه كان من نتيجة الإصلاحات أن دخلت الكويت ولأول مرة في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال في تقرير 2020، ويأتي هذا التحسن نتيجة احتساب مجموعة من الإصلاحات التي تمت خلال العامين الماضيين والتي كان من شأنها الوصول ببيئة الأعمال لأن تكون أكثر سهولة للمؤسسات المحلية التي تمارس نشاطها التجاري في البلاد. وأوضحت أن الإصلاحات تمت في 7 مكونات من أصل 10 مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أهمها: مكون بدء الأعمال واستخراج التراخيص والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان والتخليص الجمركي وحماية حقوق المستثمرين

فيما تقدمت الكويت ثمانية مراكز على سلم التنافسية الاقتصادية العالمية ليصبح ترتيبها الـ 46 من أصل 141 دولة، كما تقدمت من الترتيب الـ 38 إلى الـ 12 في ركيزة الصحة، ومن المركز الـ 48 إلى الـ 34 في ركيزة النظام المالي، ومن الـ 62 إلى الـ 37 في ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما حافظت على المركز الأول عالمياً في ركيزة استقرار الاقتصاد المالي. وبذلك تكون الكويت قد سجلت أعلى تحسن في ترتيب المؤشر العام العالمي للتنافسية ضمن مجموعة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 و2019. لكن هذا العام أصدر مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الادارية، قائمة ترتيب الدول للتنافسية العالمية لعام 2020، حيث واصلت الكويت الغياب عن القائمة للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا الإصدار ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يقيس تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. وذكر التقرير أن 4 دول عربية فقط تمكنت من تحقيق مركز ضمن المؤشر لهذا العام، هي الامارات والسعودية وقطر والأردن. وعلى المستوى الخليجي احتفظت دولة الامارات بالمركز التاسع عالمياً والأول عربياً الذي حققته العام الماضي بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، بينما تراجعت قطر 3 درجات من المركز الرابع عشر الى السابع عشر عالمياً والثاني عربيا بعد الإمارات، كما تراجعت السعودية 8 درجات من المرتبة 24 عالميا إلى المرتبة 32 عالمياً والثالثة عربيا، فيما حقق الأردن قفزة كبيرة متقدما 9 مراكز من 58 بالعام الماضي إلى 49 عالميا ليبقى في المرتبة الرابعة عربيا.

وعلى الرغم من الإصلاحات التي أدخلتها الكويت على بيئة الأعمال، ما أدى إلى تحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية، خاصة تلك التعديلات التي طرأت على بنود استخراج التراخيص والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان والتخليص الجمركي وحماية حقوق المستثمرين. إلا أن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الادارية، قال أن الكويت غابت عن قائمة الدول للتنافسية العالمية لعام 2020، للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا الإصدار ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يقيس تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشرا فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. وذكر التقرير أن 4 دول عربية فقط تمكنت من تحقيق مركز ضمن المؤشر لهذا العام، هي الامارات والسعودية وقطر والأردن.

وفي أغسطس 2020، كشف تقرير لمركز كارنيجي الأمريكي، أن قضية الفساد في الكويت تحتل مرتبة متقدمة في الانتقادات الموجهة للمؤسسات والشركات بالدولة، حيث برزت كل من الواسطة والمحسوبية والتزوير والاختلاس كمظاهر أساسية للفساد. فيما ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 2018، تحت عنوان "تعزيز النمو والشمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن الكويتيين هم أكثر من ذكر الواسطة بين شعوب الخليج كشرط مسبق للحصول على وظيفة، فيما احتلوا المرتبة الثالثة في هذا المجال بين شعوب الشرق الأوسط. وأضاف التقرير أن "المحسوبيات" متوغّلة أيضاً في القطاع النفطي الحيوي في الكويت، وفي التوزيع غير القانوني للأراضي الزراعية التابعة للدولة.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تعرضت الكويت لاهتزاز صورتها الإعلامية العالمية، بسبب الانتقادات الدولية التي رافقت انتشار أخبار عن عدة قضايا فساد داخلية، بعضها يخص مسئولين بالحكومة، الأمر الذي أدى إلى تنامي التركيز الإعلامي والدولي على دولة الكويت، بالإضافة إلى تدقيقات منطمة الشفافية الدولية، وهو التركيز الذي صاحاب تراجع ترتيب الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد على مدار أعوام عديدة، قبل أن يعاود الصعود العام الحالي بسبب الإجراءات التي أعلنتها الحكومة عبر هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".

وقبل شهرين؛ قالت وكالة "انتيلجنس أون لاين" لاستخبارات الصحافة؛ أن وزارة الخارجية البريطانية أبرمت عقدا وصفته "بالاستراتيجي" مع الشركة البريطانية Global Partners Governance (GPG) لتقديم الدعم الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد الكويتية "نزاهة". وأضافت الوكالة في تقريرها الذي ترجمه مركز "منظار" أن قضية الرشاوي المتعلقة بصفقة شراء طائرات إيرباص بالكويت ستكون على رأس القضايا التي ستتعاون فيها الشركة مع هيئة نزاهة.